موضي الزهراني

كان يوم الخميس الماضي الموافق 17 نوفمبر 2016م هو اليوم الختامي للملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال والذي نظمته وزارة الداخلية برعاية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف -حفظه الله-، وقد أعلن مساعد وزير الداخلية الأمير د. بندر المشاري آل سعود عن أكثر من 21 توصية نتاج لمشاركات مختلفة ومن جهات عدّة يعنيها هذا الهم الالكتروني الذي بدأ يغزو مجتمعنا لأسباب عديدة منها (عدم الوعي بمخاطر المواقع الالكترونية وخاصة الإباحية)! حيث كان إقبال مختلف فئات المجتمع لدينا على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في بدايتها ينقصها الوعي واحترام الآخر وإدراك مخاطر التعمق في تداول الرسائل المشبوهة والتحريضية والجنسية! لذلك فإن عقد هذا المؤتمر لم يكن من فراغ، بل بعد ظهور قضايا أخلاقية ضحاياها للأسف صغار السن في الآونة الأخيرة وفي غفلة من رقابة ومتابعة الأهالي، وفي عدم وعي وإدراك من المربين والمعلمين تجاه هذا الغزو الإلكتروني الخطير! ولقد لامست التوصيات هموماً مشتركة لدى المختصين والممارسين في هذا المجال حيث تضمنت أهمية تطوير وسائل وآليات التبليغ المختلفة عن هذه الجرائم عبر الانترنت، وهذه أهم خطوة جريئة يتخوف منها كثير من أهالي المتضررين بالرغم من وجود مركزين هامين للتبليغ عن العنف عامة ومنها الجنسي بشكل خاص لأنه يُعد نظاماً جريمة يُعاقب عليها وهما (مركز البلاغات بوزارة التنمية الاجتماعية 1919، ومركز البلاغات الأمني 911 بوزارة الداخلية) مما يؤكد بأن ثقافة الخوف من الفضيحة مازالت مسيطرة على ثقافة المطالبة بالحقوق! لذا لا بد من المطالبة بضرورة تفعيل توصية التوعية من خلال تعاون مختلف الجهات الحكومية والمدنية عاجلاً مع الجهات الأمنية وذلك للكشف عن مروجي الصور الإباحية من خلال المواقع المختلفة، وعدم التأجيل الذي سيسيء لكثير من الجهود في مجال الحماية الأُسرية! ومن أبرز التوصيات التي أُشيد بها أيضاً «إنشاء مركز للسلامة الالكترونية» وسيكون هذا المركز عند تأسيسه تحت إشراف وزارة الداخلية، ولكن أتمنى كسباً للوقت من أجل نشر ثقافة الحماية الالكترونية للأطفال من الجنسين أن يتم إدخال هذه الخدمة تحت مظلة المركز الوطني للبلاغات الأمنية (911) التابع لوزارة الداخلية، والذي تلقى العاملون فيه تدريبات مكثفة وعالية المستوى على الأنظمة الخاصة بالمركز، وأيضاً لما تتميز به الوزارة من مظلة أمنيقوية تستطيع من خلالها الوصول العاجل لهذه المواقع، ولمروجي هذه الإساءة، والتحكم في الحد من انتشارها، حيث لا تملك أي جهة اجتماعية أو تربوية هذه الصلاحية لعدم الاختصاص، لأن قضايا الاستغلال الجنسي عبر المواقع الالكترونية مازالت بحاجة لكثير من آليات في التثقيف والتدريب والتدخل بالنسبة للعاملين على مراكز البلاغات المختلفة، فأطفالنا في خطر جنسي لا يحتمل التأجيل أو التجريب ولن تكون مهارة حمايتهم وإنقاذهم إلا من خلال جهة مشهود لها بالتدخل الأمني الفاعل ألا وهي (وزارة الداخلية) أسوة بدول العالم الأخرى.