لا تقتصر أهمية توطين الصناعات العسكرية على النواحي الأمنية فقط، بل تتعدى ذلك إلى النواحي الاقتصادية والتشغيلية وخلق الوظائف. إن ما شهدناه في معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار AFED 13 من جمادى الاول 1437 تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشرفين وبافتتاح صاحب السموالملكي الأمير محمد بن سلمان لهو مدعاة للفخر والبدء في أخذ زمام المبادرة لخلق صناعات عسكرية محلية رائدة.

ببلوغ حجم الإنفاق الإجمالي على القطاع العسكري في المملكة العربية السعودية ما يقارب 327 مليار ريال في عام 2015. وهذا تقريباً يشكل 13% من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى إفتراض أن 30- 35 في المئة ينفق على المشتريات الخارجية نجد أن حجم الإنفاق الخارجي قد بلغ 114 مليار ريال.

ومن أجل إيضاح حجم الإنفاق العسكري يمكن مقارنته بإجمالي الناتج المحلي للصناعات التحويلية الذي بلغ نهاية عام 2015 إلى 296 مليار ريال أي أن ما ينفق على المشتريات الخارجية العسكرية يبلغ 38.5% من قيمة الناتج المحلي للصناعات التحويلية. وبمقارنة بسيطه أخرى نجد أن مبيعات شركة مثل سابك في العام 2015 قد بلغت 148 مليار ريال أي أن حجم المشتريات الخارجية العسكرية يشكل 77% من مبيعات سابك.

إن من المؤكد أن توطين الصناعات العسكرية يشكل رافد مهم لتوليد الوظائف ورفع قيمة الناتج المحلي للصناعات التحويلية وهذا الشاهد من المقال.

جاءت رؤية المملكة2030 لتشمل توطين50% من الإنفاق على التسليح والصيانة بحلول2030 وهو تحدٍ صعب، ولكن ليس من المستحيل وهناك أمثلة ناجحة سبقتنا مثل كوريا الجنوبية وتركيا وقادرين بعون الله أن نفوقها بكفاءاتنا الوطنية المؤهلة فمشوار توطين الصناعات العسكرية مليء بالتحديات لا يتسع الوقت لذكرها في هذا السياق. ولكن من المهم أن تسعى الجهات المعنية بتوطين الصناعات العسكرية بتبني رؤية القيادة السعودية والعمل على تحقيقها بسواعد وطنية مخلصة وخطط تنفيذية طموحة.

أيمن أحمد الحازمي - مهتم بالشأن الاقتصادي