فهد بن جليد

حماس وزارة النقل وتعاطفها مع سعودة (تطبيقات التاكسي) عبر الهواتف الذكية، وتحذيرها من المخالفة وتلويحها بتطبيق غرامة الـ 5 آلاف ريال، أمر جميل جداً ويبعث على التفاؤل، وأرجو أن لا يبقى حبيس (التصريحات الصحافية)، و(الفرقعات الإعلامية)، مع صعوبة اكتشاف المخالفين من غير السعوديين، وسط تراخي الشركات المشغلة للتطبيقات الذكية داخل المملكة، لأن فكرة نظامها المُطبق عالمياً لا يشترط قصر العمل على المواطنين في أي بلد!.

حقيقة الأمر أن هناك أجانب مقيمين من مختلف الجنسيات، يعملون على سياراتهم في (المشاوير الخاصة)، ويحققون أرباحاً جيدة، بل إن قطاعات نقل بأكملها (مُختطفة) من قِبل هؤلاء بطرق (غير نظامية) أو بنظام التستر، وعلى مرأى من المواطن والمسؤول في ذات الوقت، ولا أحد يُحرك ساكناً؟!.

لنأخذ النقل المدرسي بحافلات عشوائية (غير آمنة) كمثال على ذلك، فبعضها مُتهالك يعمل (يومياً) بلا ترخيص، وأخرى تعود ملكيتها الأصلية (لغير السعوديين) وتدخل تحت لواء مؤسسات نقل (بمقابل شهري)، تحمل عشرات الطلاب والطالبات بكافة مراحل التعليم العام والجامعي، لا تخضع للرقابة، ولا للصيانة، ولا للنظافة اللازمة، ولا يتقيد قائدوها بالتعليمات المرورية، ولعلاقة الأجانب بهذه الحافلات (حكاية) قديمة؟!.

فهي مصدر دخل تدر أرباحاً (طائلة) عليهم، وكأنهم استفادوا من ثغرة (عدم كفاية) حافلات النقل المدرسي، أو ارتفاع تكاليف (النظامية) منها، فهذه الحافلات لا تعمل سوى (ساعتين) في الصباح الباكر (لجمع الطلاب) من منازلهم، ومثلها فترة الظهيرة (لإعادتهم) لبيوتهم، مما يجعل اكتشافها أمراً صعباً في الشارع، لأنها (مركونة) طوال اليوم، لذا أتساءل لماذا لا تقوم وزارة النقل والمرور (بجولات تفتيشية) عند المدارس صباحاً، للقضاء على هذه الظاهرة المقلقة، التي تهدد سلامة أبنائنا؟!.

إدارات المدارس أو الجامعات (تخلي مسؤوليتها) من هذا النوع من النقل، وأولياء الأمور لا يجدون البديل المناسب، فهم مضطرون للقبول بهذا الوضع، ووزارة النقل والمرور (يغضان الطرف) وكأنهما يتحرجان من إيقاف (باص مدرسة) به عشرات الطلاب والطالبات؟!.

أدعو أن نتحرك سريعاً نحو بوابات (المدارس والجامعات) لضبط عملية (النقل العشوائية) هناك، قبل وقوع (كوارث) لا تحمد عقباها؟!.

وعلى دروب الخير نلتقي.