عبدالحفيظ الشمري

المشروع التعليمي ممثلا بـ«وزارة التعليم» لدينا لا يزال يسعى إلى أهدافه، ويجد في بحثه عن المنجز النافع، والمشروع المفيد، والتجربة الحيوية؛ إلا أن رحلة هذا البحث لا تزال -فيما يبدو- متواصلة، إلا أنه ومع هذه المحاولات فأنهت ما فتأت تعلن عن بحثها بكل جهد عن مقرات، ومنشآت، وبيوت؛ لتكون مدارس مؤقتة في هذا العام، أو أعوام قادمة!!

مدارس مؤقتة!!.. نعم.. فعجيب أنها وبعد تجربة سبعة عقود لا تزال تبحث عن منزل، أو فيلا، أو عمارة لتحولها إلى مدرسة، لتستمر مظاهر التعبير والنقد الكاريكاتوري، وكنا نظن أن ظاهرة المدارس والمقرات المؤقتة والمستأجرة قد انتهت منذ أمد، ولم تعد موجودة.

ومع هذا التطور حولنا في مستوى الإنشاءات، والحرص على قيام منظومات عمل متكامل؛ تحقق أهداف البيئة التعليمية؛ إلا إننا فيما يبدو ندور في فلك معضلة المقر المؤقت، وما يحمله من عيوب ومصاعب؛ تتمثل في محاولات تكييفه ليكون مقرا لمدرسة، أو روضة أطفال، وهو في الأصل عبارة عن منزل، أو عمارة تجارية.

فالجهات الفنية والتنفيذية في «وزارة التعليم»لم تستفد من مشاريع البناء والإنشاءات الحديثة، والسريعة، التي قيل إنها في غضون ستة أشهر تقريباً سيكون لديك مجمع تعليمي متكامل، فما الذي يعيق هذه الجهات، ويجعلها تعلن وتبحث عن مبان سكنية لتحولها إلى مدارس، فيصبح الأمر معاناة حقيقية حينما تتمثل في انعدام البيئة الصحيحة للمنشأة التعليمية.

ولو سلمنا بأن البدايات في التنمية والبناء كانت صعبة، ويندر توفير المباني التعليمية؛ فما بالنا وبعد ثلاثة أو أربعة عقود لا نزال نذهب بأبنائنا إلى مدارس مؤقتة، ومبان مستأجرة، مع علم الجميع، ويقينهم بأن هذه المقرات غير صالحة للتعليم، ومع ذلك تتواصل الحالة دون سبب مقنع، أو حل ممكن لمثل هذه المعوقات.

الأسباب غير واضحة لدى الجهات المعنية رغم محاولاتهم التبرير بأن الأحياء السكنية الجديدة تقوم وتنشأ بشكل سريع، إلا أننا قد نتجاوز هذه الرؤية إلى ما هو أقدم أي أن هناك مدارس لا تزال في بيوت مستأجرة منذ سنوات، ولم يوجد لها بدائل. كما أن هناك من يشير إلى أمر خفي يتمثل بسيماء التربح، أو محاولات التكسب لدى بعض المتعاملين المتمرسين في مثل هذه الأمور، مما يعيق قيام هذه المنشآت الضرورية جداً.

فقد ثبت ومن واقع التجربة أن هذه الحلول التي تتمثل في استئجار منازل وبيوت وعمائر تجارية لا يمكن أن تطابق أدنى المواصفات، والقيم الفنية، والتصاميم الهندسية التي يجدر بمثل هذه المواقع أن تكون ملائمة للتحصيل العلمي فيها، كالمعامل، والساحات، والأماكن الترفيهية، والرياضية التي قد يتطلب وجود مسحات مضاعفة لممارسة الحياة التعليمية بشكل سليم، وغير مختزل بغرف وممرات وحسب.