«الجزيرة» - الاقتصاد:

ناقش نحو 50 من كبار رجال الأعمال السعوديين والبريطانيين، يمثلون عديدًا من القطاعات الاقتصادية كالاستثمار والإنتاج الصناعي والاستشارات والخدمات، آفاق التعاون الاقتصادي في ظل رؤية 2030، والآثار المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك في دورته الجديدة (2016 - 2019) بمقر مجلس الغرف السعودية.

وأشار رئيس الجانب السعودي في المجلس المهندس ناصر المطوع، أن المناقشات تركزت حول اتخاذ جملة من الإجراءات والخطوات العملية لنقل التقنية من بريطانيا للمملكة مع التركيز على تدريب الكوادر السعودية في مختلف المجالات مع حث وتشجيع الصناعات البريطانية الكبرى للقدوم للمملكة والاستثمار محليًا والاستفادة من البرامج التشجيعية والتمويلية التي توفرها رؤية 2030م.

وكشف المطوع، عن تشكيل عدد من فرق العمل المشتركة لتفعيل البرامج التي تم الاتفاق عليها، وإقامة الدورة الثانية من منتدى الشراكة السعودية البريطانية في الأعمال الصغيرة والمتوسطة في 21 مارس 2017م بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى إقامة يوم اقتصادي سعودي في بريطانيا وملتقى للرؤساء التنفيذيين في الشركات السعودية والبريطانية، فيما تقرر عقد الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المشترك في أبريل 2017م في بريطانيا الذي ستتخلله زيارات للصناعات الكبرى خارج مدينة لندن.

وحول أبرز مخرجات ورشة العمل السعودية البريطانية في مجال البنية التحتية التي عقدت بمقر مجلس الغرف، قال المطوع إن الورشة ناقشت مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تقرر الاستفادة من تجربة وبرامج الصناديق البريطانية المخصصة لهذا الغرض، كما جرى الاتفاق على أن يقوم الجانب البريطاني بتقديم توصياته بشأن أفضل الوسائل للإسراع في تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتًا لتميز بريطانيا ونجاح برامجها في مجال توفير البنية التحتية والخدمات العامة بالمشاركة مع القطاع الخاص.

كذلك تقرر أن يقدم المجلس للوزراء المعنيين في البلدين ورقة عمل حول « خصخصة القطاع العام» تتضمن توصيات محددة، وللجهات المعنية مقترح لمذكرة تفاهم حكومية سعودية بريطانية حول مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).