د. عبدالواحد الحميد

لفت انتباهي، مرة أخرى، وأنا أتابع عبر وسائل الإعلام فعاليات مؤتمر «سوق الصكوك: التحديات والفرص» الذي نظمته هيئة سوق المال مؤخرًا في الرياض بالتعاون مع البنك الدولي ما يتيحه اقتصادنا الوطني من فرص كبيرة لشبابنا الباحث عن العمل، وبخاصة فرص العمل ذات القيمة الكبيرة والمجزية، تلك التي تضيف قيمة للاقتصاد وتعطي في ذات الوقت شاغلها أجرًا مرتفعًا بعكس الوظائف الهامشية التي لا تجذب شبابنا ولا تعطيه إلا الفتات والأجر الضعيف.

بالطبع نحن نريد أن يتطور سوق الصكوك والسندات، وقد أهدرنا فرصًا كبيرة على مدى السنين الماضية عندما أهملنا تطويره، لكننا نتمنى أن يواكب هذا التطوير توفير كوادر وطنيه لقيادته وتفعيله كي لا يستمر الاعتماد على الخبرات الأجنبية التي تتوارث الوظائف جيلاً بعد جيل في حين أن بالإمكان توظيف شبابنا وإحلالهم مكان الخبرات الوافدة التي راكمت خبراتها في مؤسساتنا المالية المختلفة وحرمت مواطنينا من اكتساب الخبرة وتطويرها.

وقد ذكر الاستاذ محمد القويز نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية أن الخطة الوطنية التي رفعتها هيئة السوق إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تتضمن جوانب مهمة تتعلق بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين وأن أحد أبرز عناصرها هو «دعم قدرات السوق المالية للتطوير سواء أكانت القدرات البشرية أو المعرفية».

هذا مهم، ففي المرحلتين الحالية والقادمة يتزايد عدد الشباب، ذكورًا وأناثًا، ممن يتخرجون من جامعاتنا المحلية والجامعات الأجنبية في تخصصات ملائمة لسوق العمل، وبعضهم لا يجد الوظائف التي تليق بتأهيلهم وتحصيلهم العلمي. بعض هذه التخصصات في مجالات مالية كتلك التي يحتاج إليه سوق الصكوك والسندات الذي يجري تطويره وبعض المؤسسات المالية التي تغص بالخبرات الوافدة.

يجب أن تتضافر جهود مؤسسة النقد ووزارة المالية وهيئة سوق المال والمؤسسات المالية المختلفة مع جهود الجامعات ووزارة التعليم لوضع خطط واضحة لملء الوظائف الموجودة في القطاع المالي المشغولة حاليًا بالوافدين وتلك التي سوف يتم توليدها.

يجب ألا يكون خيرنا لغيرنا، ويجب أن تتاح الفرصة للسعوديين والسعوديات الذين يطرقون الأبواب، ولا شك أن نجاحهم في القطاع البنكي دليلٌ على ما يمكن أن يقدموه من أداء متقن.