د. عبدالواحد الحميد

لم يعد غريباً أن نسمع عن القبض على عصابة إجرامية منظمة يمتهن أعضاؤها سرقة البيوت والسيارات ومحطات البنزين والممتلكات ويعتدون على الناس، ولم يعد غريباً أيضاً أن نكتشف أن أعضاء هذه العصابات الإجرامية هم خليطٍ شديد الغرابة من الجنسيات وأن يكون بين أعضائها أيضاً سعوديون!

وليس من قبيل المبالغة القول إن هذه الجرائم لم تكن موجودة عندنا على هذا النحو قبل أن ينفتح مجتمعنا على الجنسيات الوافدة المتراكمة التي وصل تعدادها نحو أحد عشر مليون فردٍ، وفق بعض الإحصائيات.

بالطبع نحن لا نريد أن نجعل من العمالة الوافدة مشجباً نعلق عليه كل مشاكلنا، فالغالبية العظمى من الوافدين مسالمون ويسهمون في تنمية البلاد بجهود مشكورة ولا يشوب سلوكهم أي مظهر غير عادي، ولكن يكفي أن تكون نسبة صغيرة من هذه الأعداد الهائلة غير سوية في سلوكها كي تسيء إلى الآخرين.

كما أن من الملاحظ أن بعض أعضاء العصابات الإجرامية التي يتم القبض عليها هم من السعوديين الذين سلكوا هذا الطريق المظلم لأسباب عديدة. وفي كل الأحوال، نحن جزء من عالم متشابك توجد فيه مثل هذه العصابات وتشيع أخبارها بين الناس في كل المجتمعات فيقلد البعض ما يسمع وما يقرأ ويشاهد عبر وسائل الإعلام.

آخر ما سمعنا من أمر هذه العصابات، ما قامت به شرطة الرياض من تفكيك ستة تشكيلات من العصابات الإجرامية في مدينة الرياض والقبض على اثنين وأربعين مطلوباً شكلوا هذه العصابات وهم من جنسيات سعودية وعربية وأفريقية، والتفاصيل نشرتها «الجزيرة» قبل أيام.

لا بد، هنا، من الإشادة بجهود الجهات الأمنية التي تتحرى وتجمع المعلومات وتجتهد حتى تصل إلى المتهمين. فالقبض على مثل هذه العصابات يتطلب جهوداً كبيرة وتنسيقاً بين العديد من الجهات والأفراد وتعاوناً من ضحايا العصابات الإجرامية ومن كل أفراد المجتمع، وهنا مربط الفرس!

فالجهات الأمنية يمكن أن توفر الكثير من الوقت والجهد حين يتعاون معها ضحايا العمليات الإجرامية أو كل من يملك معلومات ويقدمها إلى رجال الأمن. وقد سبق أن أعلنت أجهزة الأمن عن أرقام الهواتف والعناوين التي يمكن التبليغ من خلالها عن كل ما يثير الاشتباه سواء ما يتعلق بالعمليات الجنائية أو العمليات الإرهابية.

من واجبنا جميعاً، سواء كنا مواطنين أو مقيمين، أن نقدم العون لرجال الأمن الذين يسهرون على راحتنا وأمننا وذلك بأن نزودهم بأي معلومة نعتقد أنها مفيدة وألاَّ ننأى بأنفسنا أو نتواكل، فالمجتمع هو في النهاية مجموعة الأفراد المكونين له، وأمن المجتمع هو أمنٌ لكل فرد من أفراد المجتمع.