محمد أبا الخيل

في مقالي اليوم سأستكمل الحديث عن قصور الأداء في بيئة العمل المؤسسي في القطاعين العام والخاص، وسأخصص هذا المقال للحديث عن ضعف بناء الكفايات القيادية والفنية،كإحدى السمات التي تحد من الفاعلية الإنتاجية في معظم الشركات السعودية فجلها تفتقد لأي نظام جيد لتطوير الكفايات والإحلال الوظيفي في الهياكل الإدارية أو الفنية، فعملية الاستثمار في القدرات البشرية تكاد لا تذكر وإن وجدت فهي عملية عشوائية غير مرتبطة بسياسة أو إستراتيجية وتخضع لاعتبارات غير عملية.

معظم الشركات السعودة في القطاع الخاص تضع ضمن ميزانياتها التخطيطية مخصصات للتدريب وعادة ما يكون هذا التدريب هو لإكساب الموظفين مهارات ومعارف تتعلق بطريقة تنفيذ الأعمال ومعظم هذا التدريب هو تدريب فني يوجه في معظمه للعاملين في خطوط الإنتاج أو يكون التزاما من موردي المكائن والمعدات الإنتاجية، وعادة ما يكون هذا التدريب على رأس العمل بحيث يكتسب المتدرب مهارته وهو يمارس العملية الإنتاجية وقليل من ذلك التدريب يتم بصورة غير تلك.

بناء المهارات القيادية هو عملية مكلفة وتستلزم استثمارات كبيرة فعادة ما يكون ذلك من خلال الدورات المختصة التي تقدمها كثير من الجامعات العالمية المرموقة في صيغة محاضرات وورش عمل تطبيقية أو يكون ذلك من خلال الإرشاد والتلمذة المباشرة بصيغة (رجل لرجل) حيث يتم التعاقد مع أحد الخبراء من ذوي الخبرة العملية المتميزة لإكساب أحد القياديين في الشركة أومن يزمع تعيينه في منصب قيادي وذلك من خلال لقاءات محددة ودورية وأحياناً يلازم الخبير الموظف في مكان العمل أياما معدودة لاستكشاف القصور في قدراته و التعرف على مواطن الضعف، هذا الأسلوب أثبت جدواه في تنمية الحس القيادي لدى العديد من الموظفين ولازالت معظم الشركات العالمية المرموقة تستخدم هذا الأسلوب وتعتمد عليه.

كثير من الشركات باتت أيضا تعتمد على الاختبارات الاستكشافية في التعرف على جوانب القصور والضعف لدى موظفيها القياديين حتى يتسنى لها توجيه عملية التطوير وبناء القدرات لجوانب الضعف دون هدر الاستثمارات والوقت في مالا يفيد وهذا الأسلوب أصبح سائدا الآن وتعتمد عليه كثير من بيوت الخبرة، ولكن قليل من الشركات السعودية تعتمد عليه أو تستثمر في نتائجه. لذا يجب أن تستشعر الشركات في القطاع الخاص الحاجة لتنمية قدرات مديريها التنفيذيين وأن تدرك أن ذلك سيكون ذا عائد كبير على قدرتها في المنافسة وخفض تكاليف التشغيل.

القطاع العام ليس أكثر حظا من القطاع الخاص في تنمية المهارات القيادية لموظفيه الكبار، فمعظم التدريب والتطوير الذي يحصل عليه موظفو الدولة هو من خلال معهد الإدارة العامة، ومعهد الإدارة العامة بكافة فروعه لا يستطيع تغطية الحاجة المتنامية للطلب على التدريب مع مختلف قطاعات الدولة، لذا لابد من وضع إستراتيجية لتنمية القدرات القيادية لدى موظفي الدولة من خلال وضع معهد متخصص للقيادة الحكومية، يخصص نشاطه لكبار موظفي الدولة، هذا الأمر سيكون له أثركبير في تحسين الفاعلية في القطاعات الحكومية مما يقلل من الهدر وينمي المردود النفعي لتلك الأجهزة.