د. فهد صالح عبدالله السلطان
في بداية كل عام مالي غالبا ماينصب جل اهتمامنا على حجم الميزانية وأرقامها (النفقات والإيرادات المقدرة) وننشغل بذلك عن الموضوع الأهم وهو الوقوف على نتائج تنفيذ ميزانية العام المنصرم وكيف سيتم تنفيذ ميزانية هذا العام، آخذا في الاعتبار العوامل المتعلقة بجودة التنفيذ وسرعته وتكلفته.
المهم هنا أن تنفيذ الميزانية بالكفاءة والفاعلية المناسبة فيصل في تحقيق الأهداف المرسومة والنتائج المطلوبة، ربما يفوق أثر أرقامها المجردة. والشيء الذي يتفق عليه الجميع أنه مهما كان حجم الميزانية فإن نتائجها تعتمد بعد الله على آلية وأسلوب تنفيذها على أرض الواقع.
ونظرا لأن ميزانية العام القادم ستقتصر على مشاريع نوعية فقط فإن الأمل معقود على أن يتم تنفيذها في جودة عالية وتكلفة معقولة وسرعة مناسبة.
وحرصا على الإفادة من هذا الطرح وتلافيا للتنظير، فإنني أقترح اتخاذ خطوات عملية عاجلة وجادة لضمان تنفيذ المشاريع بالجودة والتكلفة والسرعة المناسبة والحد من الهدر واستنزاف الاعتمادات والمخصصات المالية، وتأصيل استثمار الاعتمادات المخصصة الاستثمار الأمثل.
لعل المبادرات أدناه تساعد على تحقيق ذلك:
1 - إعادة هيكلة إدارة الميزانية العامة بما في ذلك تخصيص الاعتمادات لمشاريع وبرامج القطاعات المختلفة بحيث يتم تخصيصها بطريقة منهجية تقوم على مبدأ تحديد أولويات البرامج والمشاريع وصولا إلى تنمية متوازنة.
2 - مطالبة الجهات الحكومية بإصدار تقرير علني ربع سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع المعتمدة في ميزانياتها يبين الموقف المالي والفني لمسار كل مشروع، وينشر على موقعها الرسمي.
3 - مطالبة كافة الجهات الحكومية بسرعة إنشاء “إدارة مشاريع” (PMO ). تكون مسؤولة عن مسار تنفيذ المشاريع المعتمدة بالتكلفة والجودة والسرعة المطلوبة.
4 - صياغة معايير علمية عملية ((KPI لقياس تقدم العمل وكفاءة أداء تنفيذ المشاريع وإلزام الجهات الحكومية باتباعها.
5 - تأسيس هيئة خاصة لتنسيق تنفيذ المشاريع الحكومية.
6 - إعادة النظر في أهداف وآلية عمل هيئة مكافحة الفساد وتعزيز دورها في الحد من الهدر المالي وسوء تنفيذ البرامج والمشاريع والتأكد من قيامها بالدور الذي أسست من أجله.
الشيء المؤكد أن تحقيق أهداف الميزانية يعتمد بشكل أساس على آلية التنفيذ.
ولعلي بهذه المناسبة أذكر الأجهزة التنفيذية بأن عين المواطن أضحت رقيبا قويا يضاف إلى أجهزة الرقابة الرسمية.
والله الهادي إلى سواء السبيل.