«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكدت أمانة مجلس التعاون الخليجي، أن قرارات المجلس لتسهيل انسياب السلع بين الدول الأعضاء أسهمت في رفع قيمة التجارة البينية من نحو 6 مليارات دولار في 1984 إلى 115 مليار دولار في 2015.

ويلاحظ التأثير المباشر لقرار إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في 2003 على نمو التجارة البينية، حيث شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت 51%. كما يلاحظ أن حجم التجارة البينية ارتفع خلال العشر السنوات الماضية من 15 مليار دولار في 2002، وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي، إلى نحو 115 مليار دولار في 2015، أي بزيادة 657 %.

ووفقاً لتقرير صادر عن الأمانة، فإنه ومنذ السنوات الأولى عملت دول المجلس على إزالة الحواجز الجمركية بينها فيما يخص منتجاتها، وأعفت تلك المنتجات من الرسوم الجمركية، وعاملتها معاملة السلع الوطنية. ومنذ 1983 أقامت دول المجلس منطقة تجارة حرة، ثم اتحاداً جمركياً مطلع 2003. وقد تخلل تلك السنوات، إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائط النقل بين الدول الأعضاء، وشجعت المنتجات الوطنية، وفعلت دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس.

وفي الإطار ذاته، قرر مجلس التعاون في ديسمبر 1991 السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في الدول الأعضاء بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في أي دولة عضو. كما تم السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية فيما بين دول المجلس دون الحاجة إلى وكيل محلي. يضاف إلى ذلك قرارات مهمة أخرى أسهمت في دعم التجارة البينية مثل القرار الذي اتخذه مجلس التعاون في 1993 بإقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس والقرار الخاص بإنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في 2003. ومثّل قيام الاتحاد الجمركي اعتباراً من يناير 2003، ثم إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من يناير 2008، دعماً مباشراً للتجارة البينية أسهم في رفع قيمتها بشكل كبير.