«الجزيرة» - الاقتصاد:

دشنت أرامكو السعودية، أحدث مراكزها للأبحاث والتطوير بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بمقر الجامعة في ثول، بحضور المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السابق رئيس مجلس الأمناء لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة والمعدنية ورئيس مجلس إدارة «أرامكو» ونائب رئيس مجلس الأمناء للجامعة، المهندس أمين الناصر رئيس «أرامكو» وكبير الإداريين التنفيذيين، وجان- لو شامو رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وعدد من مسؤولي الشركة والجامعة ورؤساء الشركات العالمية.

وأطلقت شارة البدء، حيث اطلع الجميع على صور المشروع الذي يقع على مساحة 11.300 متر مربع، ويضم 132 عالمًا وباحثًا. ويهدف المركز الجديد الذي يتوقع اكتماله منتصف عام 2019، إلى مساندة الأبحاث في مجالي التنقيب والإنتاج، والتكرير والمعالجة والتسويق في «أرامكو السعودية»، إضافة إلى جهود بحثية لحماية البيئة.

وقال المهندس خالد الفالح: إن أرامكو السعودية وجامعة الملك عبدالله هم قادة في مجال تطوير التكنولوجيا محليًا ودوليًا، وأدوارهم الفريدة في تطوير البحوث المبتكرة ضرورية للنجاح في المستقبل لصناعة الطاقة في المملكة.

وذكر أن، البحوث المشتركة في المستقبل، وجهود التنمية من خلال التعاون والشراكة بين «أرامكو» والجامعة، ستساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطاقة في المملكة، وإيجاد قيمة تجارية، سعيًا لتحقيق الهدف الوطني للتحول إلى مجتمع المعرفة، كما هو منصوص عليه في رؤية المملكة 2030.

من جهته، قال المهندس أمين الناصر: «إن مركز الأبحاث والتطوير الذي سيتم البدء في أعمال إنشائه بالتعاون مع الجامعة، يمثل فصلاً جديدًا في الشراكة الناجحة التي تصب في صالح الوطن، وتخدم أهدافه الاستراتيجية، ويمهد الطريق لمواجهة التحديات العلمية والاستفادة من الفرص الجديدة».

وأضاف: حققنا هذا العام مركزًا طليعيًا بين أكثر شركات البترول ابتكارًا في العالم، ولتحقيق تطلعاتنا نحو ريادة عالمية كبرى في مجال تطوير ونشر تكنولوجيا مرتبطة بالطاقة، تبنت أرامكو استراتيجية متسارعة لتوسيع أثرها في الأبحاث والتطوير عالميًا مع مزيد من التعاون مع الأوساط البحثية الجامعية والصناعية في المملكة وحول العالم، وستكون هذه الشراكات ومن أبرزها برامجنا مع الجامعة في غاية الأهمية للشركة والأجندة الوطنية وتنمية منظومة متقدمة للأبحاث خلال الخمس عشرة سنة القادمة، وتعد ضرورية جدًا لتسريع عملية تقديم التقنيات بنجاح عبر كامل سلسلة القيمة في صناعة الطاقة».