«الجزيرة» - محمد العثمان:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن اعتماد الجهات العليا توصيات وزارة المالية المتعلقة بحث الجهات الحكومية على سرعة سداد المبالغ المستحقة عليها لصالح شركة المياه الوطنية.

وبحسب المصادر فقد جاءت هذه التوجيهات بناء على ما قضى به أمر ملكي صدر مؤخرا وقضى بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع ورفع ما يتم حيال موضوع ملاحظات ديوان المراقبة العامة على استخدام شركة المياه الوطنية الأموال المخصصة للشركة لتمويل المشروعات الرأسمالية لتمويل عملياتها التشغيلية، حيث أتمت وزارة المالية دراسة الموضوع وأعد محضر بالتوصيات.

إلى ذلك، أوضح برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» في تقرير له، أن وزارة المالية من خلال وكالة الوزارة لشؤون الإيرادات انتهت من وضع الخطط اللازمة لتطوير آليات تحصيل الإيرادات العامة بالتنسيق مع الجهات المناط بها تحصيل هذه الإيرادات، ووضع خطط التطوير لربط الجهات الحكومية بالأنظمة الآلية، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة بتلك الجهات لتحقيق سرعة التحصيل والمطابقة، ولتحقيق الرقابة على المال العام، وقد أخذت تلك الآليات أشكالاً متعددة، وحققت عددًا من الإيجابيات في ضبط وتيسير عملية سداد وتحصيل الأموال العامة.

وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (172) بتاريخ 25/5/1428هـ القاضي بالفقرة «رابعًا» بالتأكيد على (أن يكون اعتماد أي برنامج آلي ينفذ لاستيفاء إيرادات الدولة لأي جهة حكومية من خلال نظام سداد الذي تعمل على تنفيذه وزارة المالية بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، وربط أي برنامج قائم لتحصيل الإيرادات العامة مع هذا النظام)، حيث يتم سداد فواتير شركة المياه الوطنية من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية.

وتعدّ «المياه الوطنية» (شركة مساهمة سعودية، مملوكة بالكامل للدولة متمثلة في صندوق الاستثمارات العامة)، تقدم خدمات المياه والصرف الصحي وفقاً لأحدث المعايير العالمية بتضافر جهود الكوادر الوطنية مع نخبة من مشغلي هذا المرفق الحيوي على مستوى العالم من خلال عقود الشراكات الأجنبية، حيث تعمل الشركة على تكريس جهودها لتأمين مياه شرب ذات جودة عالية لجميع العملاء، وربط جميع المنازل بشبكات المياه والصرف الصحي، إلى جانب الحفاظ على موارد المياه الطبيعية وحماية البيئة، والاستفادة القصوى من مياه الصرف الصحي المعالجة، وتقديم خدمات راقية للعملاء، وتطوير الكفاءات السعودية وتدريبها حسب أحدث المعايير العالمية.