«الجزيرة» - محمد العثمان:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة بتعميم وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار عبدالعزيز الناصر على كتابات العدل كافة بالتشديد على إنهاء وسرعة إنجاز الاستعلام عن الممتلكات العقارية؛ للتيسير على المراجعين في الحصول على المطلوب.

ووفقًا للمصادر، فإن هذا التحرك يأتي إلحاقًا لتعميم سابق، يتضمن آلية الاستعلام عن الممتلكات العقارية والوكالات، وأن تفيد كتابة العدل صاحب العلاقة بالبيانات المطلوبة؛ إذ لا يزال يرد إلى وزارة العدل عدد من طلبات ذوي العلاقة بشأن الاستعلام عن الممتلكات العقارية والوكالات بشكل ملحوظ؛ ما يشق على المراجعين.. وتماشيًا مع ما قضى به التعميم المشار إليه فقد وجَّه وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار بإكمال اللازم حيال هذه الطلبات وفق الآلية المشار إليها إنهاءً لها وسرعةً لإنجازها تيسيرًا على المراجعين في الحصول على المطلوب. علمًا بأن طلب الاستعلام عن الممتلكات العقارية يكون من خلال نموذج موجَّه لرئيس كتابة العدل للإفادة عن الممتلكات العقارية المسجَّلة باسم كل شخص مطلوب الاستعلام عنه، ورقم سجله المدني، مع ذكر صفة واسم مقدم الطلب، سواء كان أصيلاً أو وكيلاً أو وليًّا أو وارثًا؛ إذ يتضمن النموذج توجيهًا إلى رئيس قسم السجلات لإفادة مقدم الطلب بالمعلومات حول الممتلكات العقارية؛ وبالتالي فهناك خانات في النموذج، تفيد بأنه لا توجد أملاك عقارية مسجلة في النظام الإلكتروني لوزارة العدل، أو وجود أملاك عقارية مسجلة في النظام الإلكتروني، وفقًا للبيانات المسجلة في الأنظمة الإلكترونية حتى يوم تقديم طلب الاستعلام عن الممتلكات العقارية.