الدمام - فايز المزروعي:

أكد اقتصاديون لـ«الجزيرة» أن ميزانية هذا العام رسمت خريطة لثلاثة أعوام قادمة، تعيد بها المملكة هيكلة سياساتها الاقتصادية، ونجحت الحكومة بإعلانها بطريقة أزالت من خلالها الضبابية والشائعات التي كانت تطال الإصلاحات وعمل الحكومة.

وقالوا إن هذه الميزانية سعت إلى زيادة إنتاجية المجتمع والمشاركة بصورة أكبر، وخصخصة مجموعة من القطاعات التي يمكن أن يكون المواطن شريكاً في ناتجها واستثماراتها، واتجاهاً في الوقت ذاته إلى مسار الاستدامة في التنمية، وتنويع مصادر الدخل والتخفيف من ترهل قطاعات الدولة من خلال الخصخصة، لافتين إلى أن الإسكان والبطالة يبقيان عبئاً يجب أن تنجح به الحكومة إذا أرادت تحقيق أهدافها التي قدمت لـ2020م.

وقال الاقتصادي سعد آل حصوصة: ميزانية هذا العام عدلت طريقة الاستهلاك والدعم الموجه للمواطن، حيث تتمثّل في تعديل أسلوب منهجية الاستهلاك لدى المواطن ورفع الحس لديه في رفع كفاءة الاستهلاك، وضبط طريقة استخدامها، إذ تعتبر منعطف تحدٍ للكل - مواطن ومسؤول - في تحمُّل الكل لمسؤوليته.

وأضاف: الميزانية سعت لزيادة إنتاجية المجتمع والمشاركة بصورة أكبر للقطاع الخاص، وخصخصة مجموعة قطاعات يمكن أن يكون المواطن شريكاً في ناتجها واستثماراتها، وتتجه إلى مسار الاستدامة في التنمية، وتنويع مصادر الدخل والتخفيف من ترهل قطاعات الدولة من خلال الخصخصة، والعمل على توفير ظروف معيشية أفضل ومشاركة المواطن بصورة أكبر في الإنتاجية والاستفادة بصورة أكبر من الناتج المحلي، وأعتقد أنه جاء الوقت كي نتعاون جميعاً في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة والشاملة.

وأوضح آل حصوصة، أن الاقتصاد السعودي شهد عدة إصلاحات إيجابية جعلت منه مستمراً في تماسكه وقوته على المستوى العالمي، وهناك العديد من الخطط الحالية والمستقبلية التي تعمل على التنوع في مصادر الدخل، واستقطاب مزيد من الاستثمارات والسيولة للمملكة والاستدامة في التنمية ومشاركة المواطن بصورة أكبر في إنتاجية الوطن والعوائد، كما أن مصروفات القطاعات الحكومية ستتقلص بشكل تدريجي خلال الأعوام المقبلة، وذلك في ظل الإصلاحات التي تشهدها كثير من الجهات الحكومية، وأنه على الرغم مما تمر به المملكة من ظروف عدة تحيط بها، إلا أن اقتصادها سيظل متماسكاً، مشيراً إلى أن برنامج التوازن المالي يهدف إلى دعم نمو القطاع الصناعي، والقطاع الخاص، وذلك من خلال خطوات جميعها تصب في تحسين البيئة الاستثمارية حتى يقود القطاع الخاص النمو وتزيد مشاركته في الناتج المحلي.

وبين آل حصوصة، أن انعكاسات هذه الميزانية الحكيمة ستظهر على العديد من القطاعات الاقتصادية والتي منها سوق الأسهم، فمستوى الشفافية والإفصاح في الميزانية وبرنامج التوازن المالي كفيل بإعادة الثقة إلى السوق، وبددت الميزانية المخاوف تجاه السياسة الانكماشية التي من الممكن أن تنتهجها الحكومة للحد من تفاقم العجز، وأكدت في الوقت ذاته على مواصلة النمو والتطوير.

من جهته أكد المحلل هشام الوليعي أن إعلان ميزانية هذا العام جاء مفاجئاً للتوقعات ومبشراً بالخير، حيث إن ميزانية 2016م أتت بشكل أفضل بكثير من توقعات بيوت الخبرة، وأقل مما رجحته الحكومة سابقاً من حيث مستوى الإنفاق والعجز، كما أن موازنة 2017م التي اعتمدت توسعية نمو الإنفاق الرأسمالي رغم تدني أسعار النفط ونمو استدانة الدولة، بالإضافة إلى القدرة على السيطرة فيما يخص نسبة العجز.

وقال الوليعي: ما يلفت الانتباه هو برامج دعم المواطن والمقابل المالي للمقيم، حيث إن البرنامجين سيقدمان عدالة في تقديم الدعم للمواطن وتمييزه عن غير المستحقين، إلى جانب توفير فرص وظيفية، حيث إن العامل الأجنبي سيتحمل تكاليف أكثر من السابق، وأيضاً لترشيد الصرف وتحقيق إيراد جديد للدولة.

وأضاف: تتسم الموازنة الجديدة بالعمل وفق رؤية2030م، ونقطة اختبارها الحقيقية تكمن في2020م، إذ نلاحظ أن طريقة اعتماد الموازنة الجديدة من حيث الأوامر الملكية والمؤتمر الصحفي للوزراء وتصريحاتهم وجملة البرامج والجداول الزمنية التي قدمت للقطاع الخاص والمواطن والمقيم، رسمت خريطة لثلاثة أعوام قادمة، تعيد بها المملكة هيكلة سياساتها الاقتصادية، ونجحت الحكومة بإعلانها بهذه الطريقة في محو الضبابية والشائعات التي كانت تطال الإصلاحات وعمل الحكومة، ويبقى الإسكان والبطالة عبئاً يجب أن تنجح به الحكومة إذا أرادت تحقيق أهدافها التي قدمت لـ2020م.