يمضي مجلس الشؤون الأمنية والسياسية برئاسة الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في قراءته الفاحصة للأحداث في منطقة تُعتبر من أسخن مناطق العالم من النواحي الأمنية والعسكرية والسياسية. وللعام الثاني على التوالي ساهم المجلس في تحييد آثار الأحداث المحيطة كافة عن المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين على أرضها.

ويواصل المجلس اجتماعاته الدورية برئاسة ولي العهد وعضوية وزراء (الدفاع، الحرس الوطني، الخارجية، الثقافة والإعلام، الشؤون الإسلامية)، ورئاسة الاستخبارات العامة، وثلاثة وزراء دولة؛ وذلك للنظر في تداعيات الأحداث، وموقف المملكة منها، والرفع بتوصياته إلى المقام السامي الكريم.

ووفق مراقبين، فإن وجود المجلس وديناميكيته ساهما في تنسيق أعمال المؤسسات الوطنية المعنية بالشؤون السياسية والأمنية والعسكرية، كما ساهم وجود هذه المؤسسات في سلاسة صدور القرار السياسي والعسكري، خاصة في وقت تعاني فيه المنطقة من اضطرابات كبيرة؛ تتطلب السرعة في اتخاذ القرارات ذات الصلة.

وكان سمو ولي العهد قد شدد في أول اجتماع للمجلس على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عند إصدار أمره الكريم بإنشاء مجلس للشؤون السياسية والأمنية على ترتيب كل ما له صلة بالشؤون السياسية والأمنية وفق استراتيجيات محددة، تخدم مصالح الوطن والمواطن، وبما تقتضيه المصلحة العامة، ويعود بالخير على البلاد والعباد. وأشار خلال الاجتماع ذاته إلى توجيه الملك المفدى برفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق تفاديًا للازدواج، وتحقيقًا للأهداف المرسومة، بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت على مختلف المجالات.

والمجلس تابع لمجلس الوزراء، ويختص بالأمور السياسية والأمنية للمملكة العربية السعودية, ويتولى رسم سياسات عامة للدولة، ويكون تكريسًا لمبدأ العمل المؤسسي الفاعل والسريع في التعاطي مع المستجدات، خاصة السياسية والأمنية منها، ويتفق تمامًا مع الدور الأصيل لمجلس الوزراء باعتباره المسؤول عن رسم السياسات ومتابعة تنفيذها.

وأُنشئ المجلس بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 29 يناير 2015.