تضمنت رؤية السعودية 2030 التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، عدة برامج مبتكرة لتحقيق الأهداف الطموحة. هنا حصر لأبرز البرامج التي أعلن عنها حتى الآن:

برنامج إعادة هيكلة الحكومة

إن نمط هيكلة العمل الحكومي عالميًا يتجه نحو المرونة وإعادة الهيكلة المستمرّة لتحقيق وخدمة الأولويات الوطنية. وقد تمّت الانطلاقة فعليًا في هذا المسار، وذلك بإلغاء المجالس العليا في الدولة، وإنشاء مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية، وقد أسهم ذلك في تسريع عملية وضع الاستراتيجيات ورفع كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات وعملية اتخاذ القرار. وسنواصل هذا التطوير الهيكلي بصورة شاملة وعلى مراحل بحسب الأولوية.

برنامج الرؤى والتوجهات

اعتمادًا على ما رفعته الأجهزة الحكومية من توجهات ورؤى ملائمة، حيث تمت مراجعة مهامها الحالية ومواءمتها مع احتياجاتنا المستقبلية، اعتمادًا على الدراسات اللازمة والمقارنات المعيارية، وتحليل البرامج والخطط ومؤشرات قياس الأداء المحققة لها.

برنامج تحقيق التوازن المالي

منذ تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بدأت عمليات في مراجعة المشروعات القائمة وآلية اعتمادها وأثرها الاقتصادي، وتم تأسيس لجان واستحدث إدارات جديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، ومراجعة اللوائح المتعلقة بذلك. حيث تم خلال العام الماضي رفع الإيرادات غير النفطية بنحو (30 في المائة)، ويسعى البرنامج خلال الأعوام القادمة إلى الاستمرار بهذه الوتيرة وتسريعها عبر إجراءات جديدة في قطاعات متعددة.

برنامج إدارة المشروعات:

تمر المملكة العربية السعودية اليوم بموجة من المشروعات الإصلاحية والتطويرية في جميع الأجهزة، ولإدارة ذلك الزخم بطريقة ملائمة والتأكَّد من مواءمة الجهود، وتم اعتماد المفهوم العلمي لإدارة المشروعات، حيث تم تأسيس مكتب لإدارة المشروعات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والكثير من الجهات الحكومية الأخرى، كما أسّس مركز للإنجاز والتدخل السريع.

برنامج مراجعة الأنظمة

خلال العام الماضي، تمت مراجعة بعض الأنظمة القائمة وسن أنظمة جديدة طال انتظارها منذ سنوات، ومنها نظام الشركات، ونظام المؤسسات والجمعيات الأهلية، ونظام رسوم الأراضي البيضاء، ونظام الهيئة العامّة للأوقاف، وغيرها. وستسمر مراجعة الأنظمة للتأكَّد من ملاءمتها للمستقبل.

برنامج قياس الأداء:

تم اعتماد ثقافة الأداء مبدأ لأعمال الرؤية، حيث حرص مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على تطبيقه في تقويم جميع الجهات والبرامج والمبادرات والمسؤولين، وفي هذا الصدد تم تأسيس المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للقيام بهذه المهمّة بشكل مؤسسي، وتم بناء وحات لمؤشرات قياس الأداء بما يعزز المساءلة والشفافية.

ولضمان تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية (2030م)، يعمل حاليًا الآن على إطلاق مجموعة من البرامج التنفيذية التي سيكون لها كبير الأثر في تحققها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

برنامج التحول الاستراتيجي لشركة أرامكو السعودية

لدى أرامكو السعودية القدرة على ريادة العالم في قطاعات جديدة إضافة إلى النفط، وعملت الشركة على برنامج تحولي متكامل يضعها في موقع قيادي في أكثر من مجال.

برنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامّة

تم العمل على إعادة هيكلة الصندوق، ويتواصل العمل في تمكينه من إدارة الأصول التي ضمّت إليه سابقًا وستضم إليه مستقبلاً لتجعل منه أكبر صندوق سيادي في العالم.

برنامج رأس المال البشري

نظرًا لكون العنصر البشري عاملاً أساسيًا لنجاح المشروعات، سيتم تأسيس برنامج متخصص لدعم وتفعيل هذا العنصر المهم. وسيُعنى البرنامج بقياس كفاءة رأس المال البشري في القطاع العام وتقويمها وتحليلها، والمساندة في توفير الكوادر والدراسات والاستشارات والشراكات الاستراتيجية المتعلقة برأس المال البشري، والمساعدة في الاختيار والتطبيق لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

برنامج التحول الوطني:

عمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مع أجهزتنا الحكومية وفق إجراء جديد في ورش عمل مكثفة على تحديد الأولويات الوطنية واقتراح المبادرات اللازمة لتحقيقها عبر شراكات مع القطاع الخاص وأسلوب إداري ومالي مبتكر، وعبر تحديد مبادرات نوعيّة بخطط تفصيلية ومؤشرات واضحة لقياس الأداء.

برنامج الشراكات الاستراتيجية

يتم العمل مع الشراء الاقتصاديين حول العالم لبناء شراكات استراتيجية جديدة للقرن الحادي والعشرين وبما يتوافق مع الرؤية الوطنية لتكون المملكة العربية السعودية محورًا لربط القارات الثلاث ولتعزيز صادراتنا.

برنامج التوسع في التخصيص

يتم العمل على تحديد دقيق لعدد من القطاعات الملائمة للتخصيص، وسيتم إعداد برنامج متكامل لإنجاح هذا التوجه والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية ونقل المعرفة والتأكَّد من تحقيق أهدافنا بشكل متوازن وعلمي.

برنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي

يتم العمل على إعادة هيكلة مستمرة ومرنة للأجهزة الحكومية، تلغي الأدوار المتكررّة وتسعى إلى توحيد الجهود وتسهيل الإجراءات وتحديد الاختصاصات بشكل واضح وتفعيل مسؤولية الجهات في تسلم مهمّاتها بشكل يسمح لها بالتنفيذ ويمكّن المساءلة، ويضمن استمرارية العمل والمرونة في مواجهة التحديات. كما سيتم إنشاء مكتب الإدارة الاستراتيجية على مستوى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعمل على مواءمة كافة البرامج والخطط الحكومية والتأكَّد من ملاءمتها مع الرؤية الوطنية ومنع الازدواجية أو التضارب بين السياسات وبرامج الأجهزة، والتأكَّد من أن مكوّنات هذه الرؤية تفصّل في استراتيجيات قطاعية ملائمة. كما سنؤسس مركز دعم اتخاذ القرار في الديوان الملكي لتقديم المعلومات والبيانات اللازمة لعملية اتخاذ القرار، بما يضمن تعزيز اعتمادها على البراهين والأدلة.وتؤكد الرؤية على أن «التزامنا بتحقيق هذه البرامج المحورية لأهدافها، وإسهام كل منا في هذه الجهود الوطنية، سيمثل الخطوة الأولى في سبيل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية (2030م)، وسنستمر بإطلاق برامج جديدة خلال السنوات القادمة، وسنعمل بشكل مستمّر على مراجعة وتقويم أدائنا في سبيل تحقيق رؤيتنا بإذن الله».