طرابلس - «الجزيرة»:

بدأ عام 2016 محملاً بآمال الليبيين في تحقيق التوافق السياسي، بعد توقيع اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر 2015، لكن العام انتهى والأزمة الليبية ما زالت تراوح في مكانها، فلا الوفاق تحقق، ولا نعم الليبيون بثماره، هذه هي المحصلة، رغم مساع ولقاءات ماراثونية عقدت في الداخل وفي الخارج بعواصم دول الجوار لجسر هوة الخلاف وتقريب وجهات النظر، سعيًا لتخليص البلاد من جدل طال حول بنود الاتفاق ومؤسساته.

وفي بداية عام 2016 استبشر الليبيون خيرًا بوصول رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، إلى العاصمة طرابلس، وبدء اختيار تشكيلة حكومة الوفاق الوطني، لكنها لم تحظ بموافقة البرلمان حتى الآن، لتتصاعد معاناة الليبيين وتسوء أحوالهم، من تأخر في المرتبات إلى تدهور للأمن وفي الخدمات ونقص في السيولة، ليعكس تدهور سعر الدينار أمام الدولار أبعاد الأزمة الاقتصادية التي خيمت على البلاد. وبدلاً من حكومة وفاق وطني توحد البلاد، وجد الليبيون أنفسهم موزعين بين حكومات ثلاث تتنازع السلطة التنفيذية، مؤقتة برئاسة عبدالله الثني، وحكومة وفاق برئاسة السراج في طرابلس، وحكومة الغويل التي اقتحمت مجمع قصور الضيافة، مقر مجلس الدولة، والأخير استبق الجميع بتشكيل نفسه من داخل «المؤتمر الوطني» المنتهية ولايته.

وامتدت الخلافات والانقسامات إلى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ولم ينجح اجتماع صلالة في رأب صدع الخلاف بين الأعضاء، إِذ مضى فريق في إعداد مسودة المشروع وقدمه لمجلس النواب، وآخر خصوصًا من ممثلي المكونات الثقافية يشكو التهميش واستبعاد مطالبه، بل إن رئيس الهيئة نفسه الدكتور علي الترهوني، أسقطته محكمة ليبية عليا، عندما أيدت قرار المحكمة الإدارية القاضي ببطلان انتخابه عضوًا في الهيئة، ووقف تنفيذ قرار المفوضية العليا للانتخابات برئاسته للهيئة.