رقية سليمان الهويريني

يبدو أن وزارة الخدمة المدنية بدأت تتخلَّص من ترهلها لتصبح أكثر خفة ورشاقة، حيث تنوي تحويل جميع الخدمات اليدوية التقليدية إلى الأسلوب الإلكتروني المتطور والفعَّال، وبذلك سترفع نسبة خدماتها الإلكترونية إلى 95 % بهدف خفض التكاليف المالية والتشغيلية ورفع كفاءة الإنفاق للتخفيف من الأعباء على الحكومة. وهذا ينبئ بإمكانية إلغاء فروع الوزارة في مختلف المناطق والمحافظات لعدم الحاجة لها في ظل التطور التقني لها، مما سيجبرها على تدوير العنصر البشري من موظفي الفروع وتوزيعهم على جهات حكومية أخرى ما زالت بحاجة لموظفين مدنيين.

وبحسب نيَّة الحكومة بالتحوّل للتخصيص في بعض قطاعاتها فإن توجيه القوى البشرية العاملة وتوظيفهم سيتحول تدريجياً أو كلياً للقطاع الخاص وتبعاً لذلك ستلغى بوابة التوظيف الحكومي «جدارة» ويتم تحويل جميع طالبي العمل للقطاع الخاص.

ولعل صندوق التنمية البشرية «هدف» ينشط ويقدّم خدمة نوعية من خلال إنشاء منصة افتراضية لسوق العمل في المملكة بهدف تجميع أصحاب الأعمال من البنوك والشركات والمؤسسات المختلفة من جهة وطالبي العمل من جهة أخرى في مكان واحد عبر مصدر موثوق وآمن وسريع وعادل، يتم من خلاله تزويد الباحثين الجادين عن الفرص الوظيفية بالخيارات المتعدِّدة التي تتناسب مع تطلعاتهم ومؤهلاتهم. ويمكن أيضاً تقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية لزيادة استقرار وتطوير القوى البشرية، وهذا سيسهل ربط الباحث عن عمل في الشركات والمؤسسات الراغبة في التوظيف، مع الأخذ بالاعتبار توحيد قنوات التوظيف المتعدِّدة، وإتاحة فرص الاستفادة من برامج الدعم المالي والتدريبي المختلفة، وتوفير بيانات تساعد جميع الجهات في تطوير سياسات العمل في المملكة، وتكون مرجعاً موحّداً لكافة عمليات التوظيف في القطاعات المدنية، بما يحقق العدالة فيها، حيث يلاحظ استقطاب بعض المؤسسات والشركات لفئة من الخريجين ربما غير أكفاء بحسب العلاقات الاجتماعية أو المجاملات أو المصالح، وهذا يفوّت الفرصة العادلة لتوظيف باقي الخريجين.