«الجزيرة» - الاقتصاد:

بحث الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي المغربي بمجلس الغرف خلال اجتماعه الأول للدورة الرابعة (2016 - 2019)، برئاسة محمد الحمادي، خطة المجلس للمرحلة القادمة لهذه الدورة للمساهمة في تعزيز علاقات التعاون الاستثماري والتجاري بين المملكتين، بما يدعم رؤية 2030م، التي تتضمن رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المعدل العالمي 5.7 %، ورفع نسبة الصادرات إلى 50 % على الأقل من الناتج المحلى غير النفطي.

واستعرض الحمادي جهود المجلس وإنجازاته في الدورة السابقة التي أسهمت بشكل كبير في تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال تكثيف زيارات الوفود، وإقامة المعارض، وتبادل المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. معربًا عن تطلعه في المرحلة المقبلة إلى المضي قدمًا بهذه العلاقات؛ وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود بين الجانبَيْن الرسمي والخاص في البلدين لإنشاء الخط البحري المباشر، وتأسيس الصندوق الاستثماري لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الصناعات التصديرية، والتنسيق مع الغرف التجارية في البلدين لتبادل البيانات، والمعلومات، والبحوث والخبرات الناجحة المتعلقة بالتجارة والصناعة.

فيما استعرض المجلس عقب ذلك التحضيرات الخاصة بانعقاد الاجتماع القادم لمجلس الأعمال المشترك وانعقاد ملتقى المملكتين في نسخته الثانية المقرر إقامته بالرياض إبريل المقبل؛ إذ أقر الاجتماع تشكيل فريق عمل لمتابعة وإنجاز الأعمال كافة الخاصة بالملتقى. كما جرى مناقشة التحضير للزيارة القادمة لأعضاء المجلس للمغرب فبراير المقبل؛ وذلك بهدف توثيق علاقات التعاون التجاري بين قطاعي الأعمال، واستكشاف فرص استثمارية خاصة في مجال الصناعات الغذائية والسياحة.