فضل بن سعد البوعينين

لكل قاعدة شواذ، وشذوذ قاعدة العدل في إدارات «كتابات العدل» فساد التزوير الذي طال بعض الصكوك، وسهل عملية الاستيلاء على أملاك الحكومة والأراضي مجهولة الملكية، وتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وحرمانهم من حقوقهم المشروعة جراء وقف نقل الملكية في بعض المخططات لأسباب مرتبطة بشبهات فساد، أو إجراءات تنظيمية قاصرة أضرت بالأبرياء.

نجحت وزارة العدل في ملاحقة بعض المتورطين في التعدي على الأراضي البيضاء بموجب حجج استحكام مزورة أو مبايعات وهمية، وإعادتها إلى ملكية الدولة. وعلى الرغم من جهود الوزارة المتميزة في مكافحة سرقات الأراضي، إلا أن بعض إجراءاتها لم تنجح في التمييز بين الفاسد والنزيه، بسبب تعاملها الشمولي مع المخططات، دون الفرز والتمحيص المفضي إلى رفع الضرر عن المواطنين المنكشفين على مخالفات بعض كتاب العدل، أو بعض مسؤولي البلديات والأمنات، ما تسبب بأخذ النزيه بجريرة الفاسد، وعطل مصالح المواطنين الشرفاء وكبدهم خسائر فادحة.

الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أصدر قراراً «بكف يد رئيس إحدى كتابات العدل، وكاتبي عدل من الدائرة ذاتها، وأحد الموظفين، لثبوت إدانتهم في قضية فساد، تمثلت في تصحيح وإفراغ صك مزور». تزوير الصكوك العدلية من أخطر الجرائم الناقضة للموثوقية، والمضيعة للحقوق، والمعطلة للتنمية. تحرك وزارة العدل لتعزيز النزاهة والكشف عن عمليات الفساد ومحاسبة كل من يقف خلفها جزء أصيل من مسؤولياتها التي يجب أن تبدأ من الداخل، وأن تطبق على كل من يتجرأ على مخالفة الأنظمة والقوانين الشرعية وبما يزيد من ثقة المواطنين بإجراءاتها، ويزيل عنها المعتقد السائد بحصانة العاملين فيها عن الملاحقة القانونية وإيقاع الجزاءات المستحقة بهم، أسوة بعامة الناس، تأكيداً لشرع الله أولاً، ثم إنفاذاً لتوجيهات ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي تقضي «بمحاسبة كل من يقف وراء تلك التجاوزات، كائناً من كان»، وهو تأكيد لشرع الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - القائل: «فإنما أهلك الذين مَن قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريفُ، تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيفُ، أقاموا عليه الحدَّ. وإني، والذي نفسي بيدِه! لو أنَّ فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقت لقطعتُ يدَها».

المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري أكد «أن الوزارة تعمل على ضمان أعلى درجات الموثوقية لصكوك الملكية، لكونها حجة رسمية لا يجوز لأحد التعرض لها بتزوير أو القيام بإجراء غير نظامي مرتبط بها أو مبني عليها»، وهذا أمر لا خلاف عليه من الجهة القانونية والشرعية، غير أن الاعتماد على «موثوقية صكوك الملكية» باتت نسبية في بعض الحالات، ولولا تلك النسبية لما تضرر كثير من المواطنين جراء شرائهم أراضي أفرغت عشرات المرات من قبل كتابات العدل، قبل أن يتفاجؤوا بإيقافها لأسباب تنظيمية صرفة. وهذا لا يقتصر على مدينة دون أخرى، بل أحسب أن عدداً ليس بالقليل من مدن المملكة تعرض قطاعها العقاري لمشكلات وقف إفراغ الأراضي الشمولي لخلل في الإجراءات النظامية المتبعة، أو لشبهات سابقة، ما حمل المواطنين أخطاء كتابات العدل والأمانات والبلديات.

وأضرب مثالاً بمدينة الجبيل التي يعاني قطاعها العقاري من شلل تام بسبب وقف إفراغ الأراضي منذ أكثر من سبع سنوات في غالبية مخططاتها ولأسباب تنظيمية حدثت قبل أكثر من ثلاثة عقود. قد يكون هناك تحفظ من قبل وزارة العدل على بعض الصكوك المصدرة ما استدعى التحقيق فيها، غير أن تحفظها لا يمكن أن يستمر لسبع سنوات دون التوصل إلى فرز الصكوك السليمة من الصكوك المتحفظ عليها، ولا يمكن أن يُعاقب المواطنون جميعاً بسبب بعض الصكوك المشبوهة. انتداب لجان التدقيق للتحقق من الصكوك المصدرة أمر تشكر عليه الوزارة، غير أن عدم تأطير عمل تلك اللجان بمدة زمنية واضحة أسهم في استمرار عملها دون التوصل إلى نتائج نهائية تعالج ملف وقف الإفراغ وتفرز الصكوك المشبوهة من الصكوك السليمة وبما يحفظ للنزيهين حقوقهم المشروعة، ويحاسب كل من ثبتت إدانته.

إجراءات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي تطبقها الوزارة بفاعلية يجب أن تحيط بالفاسدين دون أن تصيب النزيهين بشظاياها. أزمة الإفراغ في كتابة عدل الجبيل تستدعي تدخلاً مباشرًا من معالي الوزير بعد أن طال أمدها، وتسببت في تغذية أزمة الإسكان في المحافظة، وتحولت إلى «فَزَّاعة» تُستغل من أجل تعطيل مصالح المواطنين، وخلط الأوراق بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام. عدم قدرة لجان التدقيق في التحقق من صحة الإجراءات البلدية المتخذة قبل ثلاثة عقود، والصكوك المُتحفظ عليها يجب ألا تُسوغ استدامة «وقف الإفراغ» الشمولي، لما فيه من ظلم للنزيهين الذين أصبحت جريرتهم أنهم وثقوا بصكوك الملكية الصادرة من كتابة العدل. تحقيق العدالة، وتعزيز النزاهة هدف المواطنين كما هو هدف لوزارة العدل، غير أن تعليق ملف «الإفراغ» في مدينة الجبيل إلى مالا نهاية قد لا يدعم تحقيق ذلك الهدف الأسمى، ما يستوجب التدخل الحاسم من معالي وزير العدل شخصياً لضمان إنهائه في فترة زمنية قصيرة.