«الجزيرة» - بندر الأيداء:

كشفت «مصادر» مطلعة بسوق المال المحلية لـ«الجزيرة» عن توجه هيئة سوق المال لتوقيع مذكرات واتفاقيات مع جهات حكومية بهدف رفع كفاءة البيئة التنظيمية ووضوح المتطلبات وتسهيل الإجراءات النظامية للمشاركين بالسوق المالية، وذلك بالتزامن مع برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.

ويهدف هذه التوجه إلى وضع إطار عمل للتعاون بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع المالي على تحسين البيئة التنظيمية ووضوح المتطلبات وتسهيل الإجراءات النظامية للمشاركين بالسوق، وتحقيق درجة عالية من التنسيق وتعزيز الرقابة على الجهات الخاضعة لإشرافهما، كل بحسب اختصاصه النظامي.

وبحسب «المصادر» تسعى الهيئة من خلال توقيع تلك الاتفاقيات مع الجهات الحكومية إلى سد الفجوات التنظيمية وتجنب أي تداخلات في الدور الإشرافي على مكونات القطاع المالي قد ينتج عنها تعارض أو تكرار في المتطلبات النظامية.

ولتعزيز التنسيق حول السياسات العامة للقطاع المالي ومبادرات التطوير التنظيمي المشتركة لضمان الاستقرار المالي، قالت «المصادر» إن الهيئة حرصت على التشاور والتنسيق المشترك مع الجهات الحكومية المعنية، مستهدفة بذلك تطوير القطاع المالي وزيادة استقراره.

وستتضافر جهود الهيئة مع الجهات المختلفة في المملكة لضمان الاستقرار المالي من خلال التنسيق حول السياسات العامة للقطاع ومبادرات التطوير التنظيمي المشتركة، بالإضافة إلى تحديد وإدارة المخاطر النظامية التي تواجه هذا القطاع وتبادل المعلومات ووجهات النظر المشتركة.