«الجزيرة» - علي القحطاني:

أعلنت مؤسسة النقد «ساما» عن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن إلى 85 في المائة من قيمة المسكن الأول، على أن ينحصر ذلك على المواطنين.

وقال عقاريون لـ»الجزيرة»: إن القرار سيعيد التعافي للسوق العقارية ويزيد سرعة التطوير المتخصص في تشييد المساكن، مستبعدين أن يكون هذا التعافي مبشرًا لأن الدفعة المقدمة لا تزال عقبة الكثير من الباحثين عن السكن، لأن المشكلة في ملاءة المواطن وعدم قدرته على الشراء وفق الأسعار الحالية.

وقال محافظ «ساما» الدكتور أحمد الخليفي: بعد مرور أكثر من عامين على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية تبين للمؤسسة تطور البيئة النظامية والرقابية المصاحبة للتمويل العقاري، وذلك يعزز من مستويات الحماية

من المخاطر المصاحبة لهذا النوع من التمويل بما يحقق المحافظة على حقوق أطراف العلاقة وثقة المتعاملين في التمويل العقاري، لذا قررت «ساما» زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة «12» من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70 في المائة إلى 85 في المائة من قيمة المسكن الأول، وينحصر ذلك على المواطنين.

وأوضح الخليفي، أن هذه الخطوة ستدعم نمو قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكن البنوك من تقديم منتجات متنوعة تخدم المواطن وتلبي احتياجات السوق.

وقال العقاري علي فوزان الفوزان إن المتابع للسوق خلال العامين الماضيين يرى أن عزوفًا من شراء الوحدات السكنية رغم وجود تجاوزات من قبل بعض الجهات المصرفية ولكن رفع نسبة الدفعة المقدمة كانت بداية قصمه الظهر للجهات التمويلية والمواطنين، ولكن مع تخفيض النسبة إلى 15 في المائة سيعود النشاط للسوق العقاري، متوقعًا أن يشهد قطاع التمويل نموًا جيدًا خلال العام الحالي.

وبين الفوزان أن هذا التوجه لخفض النسبة المقدمة جاء بهدف إعادة ترتيب قطاع التمويل العقاري وتوجهات وزارة الإسكان لرؤية2020 ومحاولة خفض الأسعار حتى يستطيع المواطنون الحصول على السكن المناسب.

من جهته قال العقاري عبدالعزيز العمري: إن قرار خفض نسبة الدفعة المقدمة لتمويل القروض العقارية إلى 15 في المائة يهدف إلى تحريك السوق وإعادة الانتعاش له، خصوصًا أنه يعتمد على العرض والطلب والملاءة المالية للمواطن الباحث عن سكن، مبينًا أن نسبة الـ30 في المائة كانت عثرة كبيرة في تملك الكثير من المواطنين وتخفيضها خطوة إيجابية ومهمة، خصوصًا أنه جاءت بعد سنتين من تطبيق قرار الـ30 في المائة كدفعة مقدمة، ما جعل من الصعوبة بمكان على أي مواطن شراء أرض أو مسكن في ظل هذا النسبة المرتفعة.

وبين أن السوق العقارية تشهد حاليًا حالة ركود في الطلب، إِذ تشير المصادر إلى أن البنوك تتجه إلى رفع نسبة الفائدة على القروض بهدف تغطية نسبة الخطورة المتوقع حدوثها من هذا القرار.

وكانت وزارة الإسكان قد أكَّدت في وقت سابق أن خفض مؤسسة النقد للدفعة المقدمة من قيمة العقار السكني للحصول على القرض من البنوك إلى 15 في المائة يمثل جزءًا من حلول الأزمة الإسكانية التي تعمل الوزارة على حلها. وهي إحدى مبادراته خلال 2017م في دعم قطاع الإسكان، وتمكين المستحقين من تملك وحدات سكنية وهذه الخطوة ستساعد في تسريع قبول طلبات الكثير من المتقدمين على الجهات المصرفية والراغبين في شراء مساكن مناسبة.

وبينت الوزارة أن هذه الجهود تأتي تماشيًا مع خطة التحول الوطني، التي كان من أبرز أهدافها ارتفاع نسبة التمويل العقاري من الناتج المحلي غير النفطي من 8 في وحتى 15 في المائة حتى 2020، ومضاعفة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي إلى 10 في المائة، مقارنة بـ5 في المائة في 2016، وكذا زيادة نسبة النمو السنوي للقطاع العقاري إلى 6 في المائة مقابل 4 في المائة، وزيادة نسبة الوحدات السكنية الموفرة إلى عدد مستحقي الدعم إلى 50 في المائة، وزيادة نسبة التملك للأسر السعودية من 47 في المائة إلى 52 في المائة، وتخفيض مدة الانتظار للحصول على تمويل سكني إلى 5 سنوات مقابل 15 سنة حاليًا.

بدوره أكَّد طلعت حافظ أمين عام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية أن قرار مؤسسة النقد بزيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة من 70 في المائة إلى 85 في المائة من قيمة المسكن الأول سيتم حصره على المواطنين بناء على قرارات «ساما»، مبينًا أن القرار سيدعم نمو قطاع التمويل العقاري ويساعد في حل جزاء من الأزمة الإسكانية التي تعاني منها أغلب المدن، وسييعد النشاط إلى السوق التمويلي في القطاع البنكي ويمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة تخدم المواطن وتلبي احتياجات سوق السكن الذي عانى خلال العامين الماضيين حين تم رفع النسبة المقدمة إلى30 في المائة.