بريدة - عبدالرحمن التويجري:

كشف محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنه يجري التنسيق حاليًا مع وزارة «العمل» لنقل صلاحيات تأييد إصدار التأشيرات لمنشآت القطاع للهيئة، وأكد الدكتور غسان السليمان أن السبيل الأمثل لدعم القطاعات الناشئة هو التمويل الرأسمالي الجريء، لافتًا إلى أن الوضع الحالي في منظومة التمويل المعتمدة على ركيزة واحدة وهي القروض البنكية لا تساعد على التطوير أو زيادة مساهمات هذه المنشآت في الناتج المحلي، وقال السليمان بأنه يجري العمل على إعادة هيكلة برنامج كفالة، وأن هناك توافقًا مع مؤسسة النقد لوضع مسارات تدعم هذا التوجه لتقليل المخاطر وسد الفجوة في حجم التمويل، منوهًا إلى أن مشروع المحتوى المحلي هو إحدى المبادرات الرامية إلى تطوير وتشجيع الصناعات، مبينًا بأن الهيئة تسعى لدعم برامج مسرعات وحاضنات الأعمال ونقل التجارب والخبرات من الدول السباقة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح نظمته غرفة القصيم أمس الأول جمع محافظ الهيئة برجال وسيدات المال والأعمال بالمنطقة، حيث أشار السليمان إلى أن الهيئة تعمل بجهد لإيصال صوت القطاعات الناشئة الى أصحاب القرار وأنها تحرص على عدم إصدار أي أنظمة ولوائح دون أخذ مرئيات الغرف التجارية التي تمثل بيت رجال الأعمال قبل رفعها إلى مجلس الوزراء باعتبار أن القطاع الخاص هو الحليف والشريك الاستراتيجي للهيئة، موضحًا بأن أكثر المشكلات والمعوقات التي توصلت إليها الهيئة من خلال استطلاع رأي القطاع تمثلت في الإجراءات والأنظمة وأن التحدي الأكبر الذي يواجهه هو التمويل وكيفية الوصول إلى السوق وبيع المنتج في مختلف مناطق المملكة وأن الهيئة تعمل على وضع حزمة من الحلول لمعالجة هذه المعوقات وتقليصها إلى أدنى مستوياتها حتى يتم القضاء عليها بصورة نهائية ومنها تفعيل الخدمات الإلكترونية للحد من الاجتهادات الشخصية والتوسع في مراكز الخدمة الموحدة التي فتحت أبوابها لخدمة المستثمر المحلي، مضيفًا بأن العمل في المنشآت الصغيرة هو الخيار الأخير للشاب السعودي وأن هذه القناعة تعد من أبرز التحديات لتنفيذ برامج التوطين وأن غرس وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال تحتاج إلى تغيير كثير من المفاهيم لسلبية المغلوطة التي تقيد الطموحات، المنشودة، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود لمكافحة ظاهرة التستر باعتباره جريمة ومخالفة تستحق العقاب، مؤكدًا الحاجة إلى توأمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل ودعم التجارة الإلكترونية التي لم تتجاوز نسبتها 2 في المائة، وخصوصًا للنساء التي تستطيع أن تكون رائدة أعمال وهي تمارس نشاطها من منزلها دون الحاجة لنزولها إلى سوق العمل، مشيرًا إلى أن الهيئة تضع دعم المشروعات المتناهية الصغر والأسر المنتجة في قائمة برامجها الهادفة إلى تحفيز القطاع حيث توجد نحو 1.2 مليون منشأة ما دون الصغيرة بالمملكة بحاجة إلى تحفيز للارتقاء بنشاطها التجاري.

من جانبه قال أمين عام غرفة القصيم زياد المشيقح: إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نسبة تفوق الـ85 في المائة في كبرى الدول تعد هي القاعدة التي تعتمد عليها اقتصادياتها وتقوم بدور مميز في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، موضحًا أن رؤية2030 وبرنامج التحول الوطني أعطى لهذا القطاع مساحة كبيرة للقيام بدوره في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي من 20 إلى 35 في المائة.

وكان اللقاء المفتوح قد شهد مداخلات ونقاشات مستفيضة بين محافظ الهيئة ورجال وسيدات الأعمال بالقصيم تناولت مشكلات ومعوقات القطاع وخصوصًا ما يتعلق منها بالإجراءات لدى الدوائر الحكومية والرسوم والتراخيص وضمانات التمويل وسداد القروض والتستر على المخالفات والتوطين الوهمي والثقافة المهنية والوعي الوظيفي.