حميد بن عوض العنزي

* وزارة العمل تدخلت بتحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية، وخصوصًا من سريلانكا. وهذا توجُّه طيب. ولا نشك في حرص الوزارة على معالجة ملف استقدام العمالة المنزلية الذي بات عصيًّا على كل الوزراء الذين مروا على كرسي الوزارة. أما المحاولة الأخيرة من الوزارة المتمثلة بتحديد تكاليف مكاتب الاستقدام في سريلانكا، التي أعلنتها للمواطنين بـ(1560) دولارًا، فيبدو أن أثره ضعيف إن لم نقل إنه فشل؛ لأن الوزارة ذهبت خارج الحدود؛ لتحدد سقف الأسعار للمكاتب الأجنبية، بينما هي لم تحدد الأسعار لشركات تأجير العمالة في السوق المحلية التي تجاوزت أسعارها الخمسة والثلاثين ألف ريال سنويًّا، وبعضها تجاوز هذا الرقم؛ فكان الأولى أن تحدد الأسعار للجميع.

* شركات تأجير العمالة استفادت من قرار وزارة العمل؛ إذ تعثر الاستقدام من سريلانكا بعد اعتراض المكاتب السريلانكية على تحديد الأسعار، فيما انتعش سوق شركات تأجير العمالة بأسعارها الباهظة. والسؤال المطروح على وزارة العمل: لماذا الوزارة لا تتدخل في أسعار شركات تأجير العمالة هنا!؟ وكيف يسمح للشركات المحلية باستغلال أي فرصة لرفع الأسعار مع أنها تحظى بتسهيلات كبيرة من الوزارة، سواء على مستوى التأشيرات أو حصانتها من المخالفات؟.

* أعتقد أن حالة الضبابية والاستغلال التي تتم حاليًا في السوق المحلية، وتحديدًا في العمالة المنزلية، تحتاج إلى وقفة جادة من معالي الدكتور علي الغفيص، وأن يفتح هذا الملف وإن كان شائكًا إلا أنه جدير بأن يكشف خبايا هذا الملف الغني بالغموض وأن يحدد دور وعلاقة الوزارة بهذه الشركات، وهل الوزارة قادرة على تطبيق تحديد الأسعار عليها؟ وإن كانت قادرة فلماذا لا تفعل؟ وإن كانت غير قادرة فما هي الأسباب وراء ذلك؟