د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

أكمل الملك سلمان في 1-1-2017 عامه الثاني ملكاً سابعاً للدولة السعودية الحديثة، برهن فيها الملك سلمان نجاحه في رسم وإعلان دولة بأنظمة حديثة ومؤسسية، يديرها الجيل الثاني والثالث في منظومة الحكم مع الحفاظ على نهج وامتداد الكيان الكبير الذي سار عليه ملوك المملكة السابقين والذي رسمه لهذه الدولة الفتية المؤسس الملك عبد العزيز.

عامان من الإنجازات والحزم التي مرت على مبايعة الملك سلمان، وهما عامان غرسا الأمل والمستقبل المشرق ليس فقط لشعب المملكة العربية السعودية بل لشعب الخليج والشعب اليمني والعربي والإسلامي، بعد قيادته عاصفة في الجنوب ورعد في الشمال ونهضة اقتصادية شاملة في الداخل، حيث تمكن - حفظه الله - من تحويل التحديات إلى فرص.

عامان في عهد خادم الحرمين الشريفين وضع السعودية على خارطة العالم بعدما وضع بصماته العميقة، وجعل السعودية في قلب العاصفة ومواجهة التحديات التي تعاني منها المنطقة برمتها، وحول السعودية إلى ملتقى عالمي ووجهة لقادة العالم، إلى جانب قيامه بزيارات خارجية أثبتت حنكة سياسية ورؤى ثاقبة وريادة دولية سواء كانت عربية إلى مصر التي حققت اتفاقيات إستراتيجية تصب في تحقيق الأمن الإستراتيجي بعد تحقيقه اتفاقية حدودية في البحر الأحمر التي نتج عنها إرجاع جزيرتين سعوديتين إستراتيجيتين هما صنافير وتيران.

وزيارة إلى تركيا حقق فيها تحالفاً إقليمياً لترتيب الوضع في سوريا لمواجهة النفوذ الإيراني في العراق وسوريا، بجانب زيارته لدول الخليج التي عززت من الوحدة الخليجية وكانت ثمرة هذه الزيارة التحاق دولة عمان إلى التحالف الإسلامي العسكري دعماً للجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية بعد عقود من الحياد. لكن أزمات المنطقة في اليمن وتهديدات إيران العلنية فرضت على عمان التوقف عن مرحلة الحياد وفرضت عليها ضرورة الاندماج تحت المظلة الخليجية بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، بعدما أصبحت السعودية رقماً صعباً في المعادلة الإقليمية والدولية.

انتهج الملك سلمان في زياراته مبدأ صياغة واقع أكثر فاعلية للمنطقة، والتي تعد خطوات ولكنها كأميال في منهج سياسة الملك سلمان الخارجية، وهي إنجازات تعبد طرق المستقبل في الإقليم والعالم، المتمثل في مواصلة صد مخططات إيران، وإعادة الأمل إلى اليمن، والحل السياسي في سوريا، وضبط العلاقة الإستراتيجية بين مصر وتركيا، واستعادة الحياة في لبنان، والعمل الإستراتيجي مع دول إفريقيا وخصوصاً مع دول القرن الإفريقي للدفاع عن أمن البحر الأحمر والبحر العربي وحماية مضيق باب المندب الشريان الاقتصادي العالمي الذي يصل بالبحر المتوسط عبر قناة السويس، لذلك حرصت السعودية على عودة جزيرتي صنافير وتيران اللتين تقعان على هذا الشريان الاقتصادي المهم باعتبار أن السعودية فاعل إقليمي ودولي.

أخذت المملكة بقيادة الملك سلمان زمام المبادرة لضمان أمن واستقرار الدول العربية ووحدة أراضيها، وفي ظل قيادته الحكيمة استمرت السعودية في التصدي للإرهاب عبر مواجهة استباقية فاعلة لمكافحته وتجفيف منابعه، وحققت نجاحاً ملموساً في التصدي لظاهرة الإرهاب ومخططات الإرهابيين، وانتهاجه المنهج الأكثر حزماً ضد خطط وتآمر كل ما يهدد استقرار المنطقة، وكانت المملكة إحدى أهم الدول التي تسهم في صياغة جديدة من التوازنات الجيوإستراتيجية، أعادت معها ترتيب الصفوف العربية والإسلامية على المسرح الدولي يتوازى مع قدرة الدول العظمى في صياغة تحالفات ذات تميز ولكن بوجه عربي إسلامي بقيادة السعودية.

ومن أكبر الأمثلة على تحويل السعودية التحديات إلى فرص بقيادة الملك سلمان نجاحها في قيادة أوبك في 2016 التي خطفت الأضواء بعدما استطاعت السعودية من إحداث تحولات جوهرية في سوق الطاقة بعدما راهنت دول ومنظمات عديدة على نهاية منظمة أوبك، لكن دفاع السعودية عن حصص الإنتاج فرض على الدول داخل أوبك وخارجها في إجبارها على الموافقة على خفض الإنتاج بعد أزمة استثمارات نفطية تفاقمت نتيجة انهيار أسعار النفط التي تراجعت الاستثمارات لنحو 22 في المائة عام 2016 وقدرت الخسائر بـ300 مليار دولار.

تمكنت السعودية في عهد الملك سلمان من تحقيق بوادر لانتعاش أسواق النفط في 2017 بعد اتفاق خفض الإنتاج، وهو ما جعل السعودية تعتمد في موازنة عام 2017 على أسعار بترول للبرميل 55 دولاراً، بجانب مداخيل أخرى عديدة أوجدتها لم تكن موجودة من قبل للتحرر من الاعتماد على دخل وحيد.

يتطلع شعب المملكة العربية السعودية إلى تحقيق التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، حيث يعتبر الملك سلمان الشباب هم الثروة الحقيقية، وأنهم عصب التنمية وذخيرته، لذلك كانت من أولوياته لتنفيذ التحول والرؤية على أيدي شباب هذا الوطن حيث يعتبرهم مؤهلين لقيادة المرحلة المقبلة ويعتبر المجال مفتوحاً أمام طموحاتهم، التي تستهدف الانتقال في السعودية إلى آفاق أوسع، التي تجاوزت أزمة انخفاض أسعار النفط بعدما أطلقت الدولة الرؤية الطموحة 2030 والتي تهدف إلى رسم خريطة جديدة للاقتصاد السعودي والتي تعتبر حدثاً تاريخياً بارزاً للاقتصاد، وهي الرؤية التي تندرج منها برامج وطنية عدة، منها برنامج التحول الوطني 2020، وهو البرنامج الذي بدأ العمل عليه، مما أنتج مجموعة كبرى من المبادرات التي يجري العمل على تنفيذها.

يقود الملك سلمان مرحلة التحول والرؤية من خلال إحداث نقلة في علاقات السعودية بعدد كبير من الدول تشمل زيادة التبادل التجاري والاستثمارات ونقل التقنية، بغية المساهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي للمملكة وفقاً لرؤية 2030 عبر خطوات عدة من بينها التوسع في شراكات مجالات حيوية، كقطاعات الطاقة، والبتروكيماويات، والرعاية الصحية، والسيارات، والإلكترونيات.

رؤية المملكة 2030 هي خطوة مهمة لدفع عجلة الإصلاح الإستراتيجي نحو تعزيز تدفقات القطاعات غير النفطية خلال السنوات الخمسة عشرة المقبلة، وهو ما يؤكد عزم الدولة على استقطاب المزيد من المستثمرين والدائنين الأجانب من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تسريع النمو والتطور للقطاعات الاقتصادية.

تركز الدولة على بناء الشراكات الإستراتيجية ليتم من خلال تلك الشركة تقديم الخدمات والمنتجات لكل القطاعات التي يقدمها القطاع الخاص، والدولة مقبلة على بناء مدن صحية على غرار المدن الصناعية من أجل تهيئة بنية تحتية تشجع المستثمرين على الدخول في السوق السعودي خصوصاً أن القطاع الصحي سيتضاعف أربع مرات عما هو عليه ليبلغ 60 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة بجانب قطاعات أخرى عديدة كقطاع الإسكان والسياحة والترفيه.

السوق السعودي يواجه تزايداً في الطلب على الخدمات، إلا أن حجم الاستثمارات الحالية لا تتواكب مع حجم الطلب على الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص، وبشكل خاص القطاع الصحي خصوصاً في ظل تطبيق التأمين الإلزامي على الموظفين، والتي تبلغ حصته السوقية نحو 52 في المائة من إجمالي قطاع التأمين.