«الجزيرة» - بندر الايداء:

كشفت مصادر «الجزيرة» المطلعة بسوق المال المحلية بأن هيئة سوق المال بصدد تبني خطة جديدة وتوجه لتحسين إفصاح معلومات صناديق الاستثمار، وتعزيز الشفافية حول تقويم أصول هذه الصناديق والأحداث والتغيرات الجوهرية المتعلقة بها، ورفع مستوى الإفصاح عن استثمارات تلك الصناديق، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وقالت «المصادر» إن الهيئة تدرك أهمية أن تكون تلك الإفصاحات واضحة ومفهومة وملائمة وذلك لتحقيق الغرض الأساسي من الإفصاح كأداة رئيسة لحماية المستثمرين، وهي خطوة تتواكب مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني وفقاً لإستراتيجية الهيئة التي من أولوياتها تعزيز حماية المستثمرين وتوفير المعلومات الضرورية التي تساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة ومدروسة.

وترى الهيئة أن رفع مستوى الإفصاح وتسهيل تدفق المعلومات المهمة للمستثمرين والجمهور، وتحسين حوكمة الشركات، يؤدي إلى تعزيز الشفافية والحد من المخاطر في معاملات الأوراق المالية. وللتأكد من توافر المعلومات اللازمة لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية تسعى الهيئة باستمرار إلى تقييم متطلبات الإفصاح النظامية واتخاذ التعديلات الرامية إلى تحسين نوعية وفائدة معلومات الإفصاح، ومتابعة الالتزام بها.

وأوضحت «المصادر» أن الهيئة ومن خلال تنفيذ هذه الجهود تركز على تحسين جودة ومحتوى معلومات إفصاح الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم وشركة «تداول» ومعلومات الإفصاح الخاصة بصناديق الاستثمار، وتعزيز مستوى الحوكمة في السوق والتوعية بأهميتها، بالإضافة إلى دعم جهود الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في التحول إلى المعايير الدولية ومراقبة جودة الأداء المهني لمكاتب المحاسبة.