«الجزيرة» - الاقتصاد:

أوقفت مؤسسة النقد العربي السعودي، شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني من إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة لمدة شهر كحدّ أدنى، وذلك اعتباراً من تاريخ 11 - 4 - 1438هـ الموافق 9 - 1 - 2017م.

وأرجعت «ساما» القرار، إلى أنه نظراً لعدم التزام «الدرع العربي للتأمين التعاوني» بشكل كامل بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء رغم المتابعة المستمرة من المؤسسة. وتطبيقاً لما جاء في المادة 19 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2 - 6 - 1424هـ. وتشير المؤسسة إلى أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة أوضاعها والتزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية. علماً أن قرار الإيقاف لا يخلي مسؤولية هذه الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها. وفي حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها، فإنّ المؤسسة ستتخذ إجراءات نظامية إضافية. ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد على حماية حقوق المؤمّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية ومنع أي ممارسات غير نظاميّة في قطاع التأمين.