«الجزيرة» - سعود الشيباني / تصوير - عبدالملك القميزي:

أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن الجهات الأمنية تمكنت من رصد تواجد المطلوب للجهات الأمنية طايع سالم بن يسلم الصيعري , الذي سبق وأعلن عن اسمه ضمن قائمة المطلوبين منذ عام مع ثمانية آخرين ضمن نتائج التحقيقات التي تمت بالجريمة الإرهابية التي تعرض لها مسجد القوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير في شهر شوال من العام 1436 ه وكان بمعيته شخص آخر يدعى طلال بن سمران الصاعدي.

وقال اللواء التركي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الأول في نادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض : نظرا لما هو معروف عن المطلوب طايع الصيعري من الخطورة وخاصة أنه يعد خبيرا في تصنيع السّتر التي تستخدم في العمليات الإرهابية وتجهيز المواد المتفجرة وأيضا تجهيز من يتم تجنيدهم ومن ينفذ العمليات الانتحارية وتدريبهم عليها فقد حرصت الجهات الأمنية عند محاصرتهم في المنزل المتواجد بحي الياسمين في مدينة الرياض صباح اليوم حرصت على تطويق الموقع تطويق جيد وإبلاغ السكان وخاصة المنازل المحيطة في موقع تواجدهم وأيضا اتخذت الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون تعرض أي من المارة في الحي لأي مخاطر قبل الشروع في المداهمة وبادر المطلوب طايع الصيعري ورفيقه طلال الصاعدي في محاولة للهروب من قبضة رجال الأمن بإطلاق النار بكثافة كان وقتها يرتديان حزامين ناسفين، وأيضا يحملان رشاشين ونتيجة تبادل إطلاق النار معهما أصيب أحد رجال الأمن بإصابة غير مهددة للحياة تم نقله للمستشفى ويتلقى العلاج حالياً فيما تمكن رجال الأمن بعد توفيق الله تعالى من قتل المطلوبين بعد رفضهم كل النداءات التي وجهت إليهما للمبادرة بالتسليم لرجال الأمن. وأضاف اللواء التركي: ان الهالك الصيعري يعد أخطر المطلوبين للجهات الأمنية وبعد الإعلان عن اسمه تمكن من تصنيع حزامين ناسفين تم استخدامها في المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان الماضي، وكذالك العملية الفاشلة التي استهدفت مواقف السيارات في مستشفى فقيه بمحافظة جدة , مشيراً إلى أنه ضبط بحوزة المطلوبين حزامين ناسفين وسلاحين رشاش إضافة إلى قنبلة يدوية صناعة محلية كما ضبط حوضين صغيرين بهما مواد يشتبه أن تكون كيمائية الصنع تستخدم في تصنيع المواد المتفجرة.

من جانبه أكد اللواء بسّام العطية من وزارة الداخلية أن الجهود الأمنية مستمرة لإسقاط الارهابيين في أوكارهم التي يصنعون بها الأحزمة الناسفة والإعداد وخلط المواد المتفجرة وإعداد العبوات المتفجرة التي تعد قلب العملية الإرهابية.

وأضاف اللواء العطية: طلال سمران الصاعدي أوقف أيضا أوكان مشاركا في القتال بمناطق الصراع في عام 1425, وقضى محكوميته حتى عام 1433, ثم أوقف في محاولته للخروج إلى مناطق الصراع مرة أخرى، وكان متنكرا بزي نسائي وكان متوجها إلى سوريا عبر الأردن, وتم وضعه تحت المراقبة والمتابعة من عام 1437 هـ حتى تم إسقاطه أمس. وتابع يقول: نتحدث عن طايع الصيعري الذي يبلغ ثلاثين عاماً والمتخصص في تصنيع الأحزمة الناسفة التي تم استخدامها في الجريمة الإرهابية التي تعرض لها مسجد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير في شهر شوال من العام 1436 هـ وكذلك العملية الفاشلة التي استهدفت مواقف السيارات في مستشفى فقيه بمحافظة جدة وبالقرب من القنصلية الأمريكية وبالقرب من أحد المراكز التجارية بجدة، وفي المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان الماضي , وهو كان أحد المبتعثين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين وكان متواجد في نيوزيلندا يدرس الهندسة، تدهور مستواه التعليمي وانقطع عن الدراسة، وذلك في عام 1435 هـ , ومن نيوزيلندا مباشرة توجه إلى مناطق الصراع وبالتحديد في سوريا, وشارك في أعمال القتال، ومن سوريا إلى تركيا وبعدها إلى السودان بجواز سفر مزور, وبالسودان التقى بالموقوف عقاب العتيبي وهو أحد الأسماء التي ظهرت وتكررت في الأعمال الإرهابية مؤخراً وهو أحد الفاعلين في هذه الأعمال, التي تم إسقاطه بمداهمة ببيشة, ومن السودان توجه الصيعري إلى اليمن بطريقة غير مشروعة، وبعد ذلك تم الدخول إلى المملكة بطريقة غير مشروعة كذلك.

وقال اللواء بسّام العطية من وزارة الداخلية: يظل استهداف المساجد والأماكن المقدسة أحد أهم الركائز لدى التنظيمات الإرهابية لكن بالتحديد القضية تختلف هنا فيما يتعلق بتفزيع المساجد لها بعد استرتيجي مهم يتعلق بنفسية وتركيبة الإرهابي وهي محاولة لنزع القداسة من قلوب الإرهابيين وعقولهم.

وأوضح أن هناك أربعة معامل للمواد المتفجرة والأحزمة الناسفة تم إسقاطها من قبل الجهات الأمنية من عام 2003, وكان أحدها في حي الجزيرة بالرياض، وكان أحد أطراف العمل الإرهابي هو أخ للهالك طلال الصاعدي عام 2003 , أيضا أحد الأعمال التي تم الإعلان عنها وهو أحد أكبر الأوكار في الرياض الذي كان يحتوي على كمية كبيرة من المواد المتفجرة بعد دراستها اتضح لها قدرة على تفجير مليون متر مربع داخل حي سكني, وكما في استراحة محافظة ضرما التي تعد أحد أهم المعامل للمواد المتفجرة الأحزمة الناسفة.

وبين اللواء اللواء التركي أن من يتعرض منزله أو سيارته لاضرار يقوم بالتواصل مع الجهات الأمنية أو مع إمارة المنطقة للحصول على التعويضات اللازمة.

من جانبه، أجاب اللواء بسام العطية في رد على سؤال حول سياسة الجهات الأمنية في إخضاع المحكومين بعد قضاء محكوميتهم لارتداء السوار الالكتروني بقوله: السوار الالكتروني هي منطقة وسط بين الجهات الأمنية وبين الموقوف وهي أحد بوادر حسن النية التي نقدمها لهذا الطرف لإعداده للمجتمع الخارجي فهي ليست النقطة التي نتوقف عندها كثيرا، نحن نقدم أيادي كثيرة جداً في محاولة احتواء هذا الطرف.

وأشار إلى أن محاولات التخلص من السوار الالكتروني تُفقد الموقوف كثيرا من المميزات وتقطع كثيرا من الدروب التي من خلالها يمكن أن يتعاون مع الجهات الأمنية.

من جانبه داخل اللواء العطية بقوله: فيما يتعلق بنوعية المواد المستخدمة في أعمال التفجير بدون شك الوضع اختلف بين القاعدة وداعش وكميات المتفجرات المستخدمة والتقنية في إعداد هذه الأمور اختلفت وتطورت, فالحزام الناسف بدون شك له سهولة في التحرك والانتقال وأضراره دائما تكون أكثر تركيزا في الإطار الذي يستهدفه الانتحاري أو المنظومة الإرهابية.

وأضاف اللواء العطية في رد على سؤال عن توقع وجود معامل لصناعة الأحزمة الناسفة لم تكتشف بعد يقول : بالإمكان، في الواقع العملية الإرهابية هي منظومة متكاملة بين عناصر بين أفراد ودعم مالي وتخطيط وتنظيمات من الداخل والخارج مواد مختلفة وتطور في صناعة المواد المتفجرة يومياً هناك تطور في صناعة هذه المواد وفاعليتها قد يكون هناك فيه معامل أخرى في الوقت الذي كانت فيه المواد المتفجرة عبارة عن أطنان وتأخذ استراحات ضخمة وأماكن كبيرة لإعدادها, أصحبت الأمور تجتزئ في غرف صغيرة وقد يكون مستقبلا أبعد من ذلك حيث قد يكون فعالية التفجير بما هو أصغر من الأحزمة الناسفة وما هو أقل ولا نستبعده وجود معامل أخرى لإعداد الأحزمة الناسفة.

وقال اللواء منصور التركي في رده على سؤال حول ارتداء المطلوبين لعبايات نسائية للتستر بها: موضوع العبايات النسائية مؤكد, الشخص الآخر طلال الصاعدي قبض عليه أثناء محاولته الخروج من المملكة متنكرا بزي نسائي, فهذا دليل يعني على أنهم لا يترددون عن استخدام الملابس النسائية وقد يكونا استخدما هذه الملابس في تحركاتهما من وإلى المنزل الذي تم ضبطهما فيه, لكن أيضا يعني ننتظر النتائج التي تقوم فيها معامل الأدلة الجنائية للوقوف على طبيعة استخدام هذه الملابس.

وأضاف المتحدث الأمني فيما يتعلق بموضوع التستر على المطلوبين: بلا شك إذا ثبت أن وجودهم في هذا المنزل كان بمساعدة أحد وكان يعلم بأن هذا الشخص هو فلان وهو المطلوب للجهات الأمنية والمعلن اسمه ورغم ذلك يعني مكّنه من هذا وتستر عليه، بكل تأكيد نحن أوضحنا بأنه من يقوم بالتستر سيكون تحت طائلة المسئولية القانونية وسيتم التعامل معه في ضوء ما يتضح في هذا الإطار.

وأضاف اللواء التركي فيما يخص تمويل العمليات الإرهابية يقول: طبعا موضوع تمويل العمليات الإرهابية هو ضمن النشاطات الإرهابية المجرمة في المملكة، وكثيرا ما نذكر الجميع بالتعليمات وخاصة أن المملكة اليوم نظمت جمع التبرعات وتمويل الأعمال الخيرية من خلال مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية وأيضا من خلال اللجنة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا , وما نلمسه أن جميع المواطنين والمقيمين في المملكة أصبحوا على وعي تام بمسألة استغلال التبرعات المالية في محاولة دعم أو تمويل الأعمال الإرهابية, ومن يضبط ويثبت أنه فعلا قدم أموالا أو جمع أموالا لغرض تمويل الأعمال الإرهابية يتم القبض عليه وإخضاعه للأنظمة عبر نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.

من جانبه داخل اللواء بسام العطية فيما يتعلق بتمويل العمليات الإرهابية بقوله: فيما يتعلق بتمويل الإرهاب هناك الجريمة الالكترونية وهي منظومة كبيرة جداً لدعم الإرهاب أيضا هناك عملية غسيل الاموال لدعم تمويل الإرهاب . وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية فيما يتعلق بعملية التنسيق بين الجهات المعنية لتحصين النشء من آفة الإرهاب: أولاً نؤكد أن وزارة التعليم حريصة كل الحرص على منح الفرص لمن يستحق خاصة في مسألة الابتعاث ، وكون شخص أو اثنين ليس طايع وحده هناك آخرون كانوا مبتعثين ، وتمكنت التنظيمات الإرهابية خاصة تنظيم داعش من التأثير عليهم وتجنيدهم واستدراجهم لمناطق الصراع، لكن هؤلاء لايمثلون شيئا يعني عندما نريد الحكم يجب أن ننظر لعدد من تم ابتعاثهم من قبل المملكة للدراسة في الخارج، هناك عدد من العناصر أمر وارد وغير مستبعد إطلاقاً، أحياناً أسر قريبة جداً أبناؤها ومع ذلك تفاجأ بابنها يتورط في نشاط إرهابي أو في جريمة إرهابية وتكون الأسرة في محل استغراب: كيف تم هذا؟، وهم على تواصل معه، هناك للأسف أعداد بسيطة جداً لا تمثل المجتمع السعودي بأي صورة كانت، لاتمثل المبتعثين ولذلك يعني من الصعب جداً أن تقرأ مافي الأنفس، الشخص عندما ذهب للدراسة أؤكد لك أنه لم يكن في ذهنه ولا يفكر في مسألة الجماعات الإرهابية أو مناطق الصراع، واستدرج تحت تأثير من الصعب جداً أن نحكم كيف وقع تحت التأثير، قد يكون اختلط بأصدقاء سوء في المكان الذي كان يدرس فيه ، وقد يكون وقع تحت تأثير قريب، كل واحد من هؤلاء له قصة مختلفة عن الآخر، لكن هذه لايمكن أن تؤثر على برامج الابتعاث أو على حجم الثقة في المواطنين السعوديين بشكل عام.

فيما داخل اللواء بسام العطية فيما يتعلق ببرنامج الابتعاث وأهمية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لتحصين النشء بقوله : الابتعاث هي تجربة في الواقع ولابد أن نخوض تلك التجربة بجميع ما فيها ونتائجها, نحن نعي تماماً والمجتمع يعي اختلاف الثقافات وتغير البيئة ونحن على يقين بتجاوز تلك التجارب من أبنائنا المبتعثين وكذلك الموضوع يحتاج المزيد من الدراسة والبحث المستفيض في هذا المجال من المختصين.

وقال اللواء منصور التركي : وزارة الداخلية معنية طبعاً بمكافحة الإرهاب، والمحافظة على الأمن في المملكة يعني حتى تنظيم داعش والقاعدة وأيضاً الجماعات الأخرى المتطرفة التي تقود هذا العمل الإرهابي كلها متواجدة خارج المملكة، وبذلك المملكة عندما تشارك في ملاحقة هذه التنظيمات إنما تشارك في إطار المهمة الدولية المشتركة، المملكة شريك للتحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق، المملكة قامت بتشكيل تحالف عسكري إسلامي لمحاربة الإرهاب، المملكة حريصة جداً على التعاون الدولي مع كافة الدول الشقيقة والصديقة ، لأن المملكة بطبيعة الحال تدين العمل الإرهابي، إدانة العمل الإرهابي في المملكة ليس فقط على المستوى المحلي، المملكة تدين العمل الإرهابي بغض النظر عن موقعه وأهدافه ، وفي إطار هذه النظرة للمملكة في مكافحة العمل الإرهابي تحرص المملكة على التعاون الدولي مع كل من يكافح الإرهاب، ولذلك نحن قد يتوفر لدينا معلومات في التحقيقات في إطار التحريات الأمنية التي نقوم بها، قد لاتنطوي على عمل إرهابي وشيك يحصل داخل المملكة، ولكن يتضح منها أن هناك مخططاً لاستهداف أو لتنفيذ عملية إرهابية في دولة أخرى لا نتردد عن إيصال المعلومة للجهات التي تهمها مثل هذه المعلومات، وسبق أن وفرنا معلومات في دول ساهمت هذه المعلومات في إحباط أعمال وشيكة، ولذلك نحارب الإرهاب على المستويين، نحاربه على المستوى الدولي في المشاركة مع الدول التي تقوم بالتصدي للإرهاب والتنظيمات والجماعات الإرهابية، ونحارب الإرهاب داخل المملكة، وهذا طبعاً كما أوضحت يقوم به رجال الأمن داخل المملكة بالتعاون مع المواطنين وبمساندة مهمة جداً من المواطنين.

وفيما يتعلق بالدور الايراني لدعم الإرهاب وكيف تتعامل وزارة الداخلية مع ذلك قال اللواء بسام العطية: فيما يتعلق بالملف الإيراني , إيران هي تراكمات تاريخية تعود إلى القرن السادس عشر لابد قراءة الملف الإيراني من هذا المنطلق , 79 هو نتاج لتفاعلات حزبية سياسية في المنطقة وقواعد متطرفة مختلفة انتجت 79 في الواقع كثورة إيرانية , لكن الملف الإيراني ضارب في عمق التاريخ منطلقاته تبدأ من هذا التاريخ , المملكة وهي دولة صانعة للسلام ومحبة له تحتوي وسوف تحتوي كل الاضطرابات القائمة.

وأضاف اللواء التركي : عندما نقبض على إرهابي لا يعني هذا انتهاء الأعمال الإرهابية. مهمتنا هي الاستمرار في تنفيذ مسؤولياتنا للمحافظة على الأمن والاستقرار, ونحن في الحقيقة لا نقوم بمداهمة البيوت وتفتيشنا عن يعني أحزمة ناسفة أو عن مصانع لكن نقوم بما تمليه علينا مسؤولياتنا الأمنية بالتحري وبجمع المعلومات وبما نحصل عليه من معلومات من المواطنين والمقيمين في المملكة ونقوم بما يلزم حيالها من تحري, وكل ما يثبت عندنا يعني أن هناك أمر مخالف للأنظمة نقوم بمباشرة هذا الأمر. لكن لا يمكن أن يؤدي القبض على شخص أو ضبط مصنع على سبيل المثال أو معمل لتجهيز الأحزمة الناسفة إلى أن نقول بأنه انتهت العملية أو أن هذا كل شيء. طبعا حتى فيما يتعلق بما تم تصنيعه قد يكون هناك أحزمة ناسفة يعني سواء من قام بتصنيعها أو بتجهيزها ممن تم التعامل معه صباح هذا اليوم أو الآخرين الذين تم التعامل معهم في مرات سابقة, مهمتنا هي اتخاذ الإجراءات الأمنية الوقائية اللازمة لضمان عدم تمكين هؤلاء من تصنيع الأحزمة الناسفة أو لاستخدام أي أحزمة تم تجهيزها أو تصنيعها.

وقال اللواء منصور التركي : القضية ليست قضية تنسيق بقدر ما هي قضية تعاون, كل دولة معنية بتنفيذ التزاماتها في مكافحة الإرهاب وتمويله داخل حدودها. في ذات الوقت تحرص الدول حقيقةً على التعاون فيما بينها, فأحيانا قد تتمكن دولة من الدول من الوصول لحقيقة بأن هذا العمل الإرهابي الذي حصل فيها أو هذا الشخص الذي قبض عليه فيها حصل على تمويل من داخل المملكة على سبيل المثال, إذا توفرت لدينا معلومات في هذا الحالة مهمتنا هي مباشرة الحالة والقبض على الشخص الذي توفرت الأدلة عليه وإخضاعه للأنظمة المعتمدة في المملكة. لكن لا أستطيع القول أن هناك تنسيق بقدر ما هو تعاون وعمل كل دولة في تنفيذ ما يخصها داخل حدودها وعلى أراضيها. طبعا المملكة حتى في مكافحة تمويل الإرهاب المملكة شريك قوي لكل دول العالم في مكافحة تمويل الإرهاب, المملكة تترأس مع أمريكا ومع إيطاليا مجموعة مكافحة تمويل تنظيم داعش الإرهابي, المملكة تقوم بالكثير من الإجراءات في داخل المملكة للحيلولة دون إساءة استخدام الأعمال الخيرية فيما يخدم الأعمال الإرهابية سواء كان داخل المملكة أو خارجها, فهذا تنظيم لجمع التبرعات من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومن خلال اللجنة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا, نحن أيضا نعمل مع دول العالم في تصنيف كل شخص أو كل كيان يثبت أن له علاقة بشكل أو آخر مع أي تنظيم إرهابي.