«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد مختصون في مجال الضرائب والزكاة، أن حصيلة الضريبة على القيمة المضافة لخزينة الدولة وفيرة، مقدرين أنها ستوفر ما يقارب 15 مليار ريال في السنة الأولى من التطبيق، في حال استثناء تطبيقها على المشتقات النفطية والغاز.

أما في حال شمول هذه المشتقات فستكون الحصيلة أكبر من ضعف هذا الرقم أي بنحو 25 مليار ريال، ولفتوا إلى أن الضريبة على القيمة المضافة، التي تعتزم الحكومة البدء في تطبيقها خلال 2018 كجزء من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، تتميز بقدرتها على الحد من الازدواج الضريبي والحد من التهرب الضريبي كونها تتمتع بخاصية الرقابة الذاتية وخاصية المرونة الطردية، إذ لديها القدرة على النمو والتقلص مع نمو وتقلص الاقتصاد.

وتعرف الضريبة على القيمة المضافة بأنها ضريبة غير مباشرة تطبقها الدول على استهلاك السلع والخدمات ويكلف مورد السلعة أو الخدمة بتحصيلها؛ بمعنى أن المكلف في الضريبة على القيمة المضافة هو من يحصل الضريبة من المكلف الفعلي الذي سيدفع هذه الضريبة، وهو المستهلك النهائي.

جاء ذلك خلال ندوة تثقيفية حول الضريبة على القيمة المضافة نظمتها شركة كي.بي.إم.جي الفوزان وشركاه في الرياض بعنوان «الضريبة على القيمة المضافة: التأثير في سوق المملكة وأهم التجارب»، وحظيت بمشاركة واسعة من قبل عدد من الإعلاميين وخبراء الاقتصاد ورجال المال والأعمال، حيث قدم الخبراء في «كي.بي.إم.جي» لمحة عامة عن هذا النوع من الضرائب، واستعراض كيفية تطبيقه في السوق السعودية، كما تم تسليط الضوء على الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال فرض هذه الضريبة، والسيناريوهات المحتملة عقب تطبيقها، إضافة إلى استعراض بعض التجارب الناجحة في هذا المجال في عدد من دول العالم.

وأوضح رفعت عبدالحميد عبيدات مدير تنفيذي في قسم الضرائب والزكاة في «كي.بي.إم.جي الفوزان وشركاه، أن الندوة تأتي استباقاً لإعلان الدولة المرتقب عن تطبيق هذه الضريبة بهدف نشر الوعي بها، والاستعداد بالشكل الأمثل قبل بدء التطبيق الفعلي، والتعريف بالمنافع التي ستعود على الاقتصاد السعودي بعد تطبيقها خلال 2017 بنسبة 5 في المائة، كما هو متفق بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن منظومة الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- من أجل العبور نحو المستقبل بثقة واقتدار، والمضي بقوة في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، وتجسيد رؤية 2030 التنموية الطموحة.

ونوّه عبيدات أن كل دولة عضو في مجلس التعاون لها الحق في أن تعفي أو تخضع للضريبة بنسبة الصفر في قطاعات الصحة، التعليم، القطاع المالي، قطاع النقل المحلي، والعقارات، مشيراً إلى أن الخاضع للضريبة المقيم في دولة عضو سيكون ملزماً بالتسجيل فيها إذا بلغت أو كان متوقعاً أن تبلغ قيمة توريداته فيها حد التسجيل الإلزامي وهو 375 ألف ريال أو ما يعادلها خلال 12 شهراً متتالية.

وتابع: من المهم في هذه المرحلة مع اقتراب موعد التطبيق أن تستعد الشركات جيدا لهذا التطبيق من حيث الإجراءات والأنظمة الإلكترونية، وذلك تلافياً للوقوع في أخطاء قد تكلف الشركات أعباء مالية إضافية».

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة سيكون على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستفرض على التوريد الخاضع للضريبة للسلع والخدمات من قبل الشخص الخاضع للضريبة في إقليم الدولة العضو في مجلس التعاون الخليجي.

وسيتلقى العميل الخاضع للضريبة وهو الشخص الذي يشتري سلعاً وخدمات خاضعة للضريبة من شخص غير مقيم وغير خاضع للضريبة في الدولة العضو ويكون ملزماً بتطبيق آلية التكليف العكسي.