«الجزيرة» - بندر الأيداء:

كشفت مصادر مطلعة في القطاع الهندسي المحلي لـ «الجزيرة» عن مبادرة تستهدف استصدار نظام لحصر فئات من المشاريع الهندسية في القطاعين العام والخاص على المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمكاتب الهندسية الفردية للمساهمة في تنميتها بما يتماشى مع برنامج التحول الوطني ورؤية 2030، ووفقاً لـ»المصادر» فإن الهيئة السعودية للمهندسين هي الجهة التي ستتبني هذه المبادرة. وتعوّل رؤية المملكة الجديدة كثيراً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعتبرها من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات. وستسعى الرؤية إلى خلق فرص توظيف مناسبة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة عن طريق دعم ريادة الأعمال وبرامج الخصخصة والاستثمار في الصناعات الجديدة. ودعماً للقطاع بحسب الرؤية فقد تم تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتكون مظلة للقطاع حتى يتمكّن من الإسهام بنسبة ملموسة في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. وتستهدف «الرؤية» تشجيع شباب الأعمال على النجاح من خلال سَنّ أنظمة ولوائح أفضل وتمويل أيسر وشراكات دولية أكثر وحصة أكبر للشركات المحلية من المشتريات والمنافسات الحكومية. وأكدت (المصادر) أن هيئة المهندسين ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنمية المؤسسات الهندسية الصغيرة والمتوسطة، والمكاتب الهندسية الفردية، كما ستحرص على إيجاد برامج فاعلة وموجهة لرعاية تلك المنشآت وتساعدها وترشدها إلى الأسس والقواعد المثلى للممارسة المهنية وتطويرها ونظم سير العمل والحصول على الأعمال، كما ستتبنى الهيئة مطالبة مؤسسات القطاع العام بالاستعانة بالمنشآت الهندسية والمهندسين السعوديين لتنفيذ برامجهم.