سعد الدوسري

لا أذكر أنني فوتُّ خبراً لإيقاف كتّاب عدل تورطوا في عملية تزوير صكوك، دون أن أحتفي به وأعلق عليه بفرح وافتخار؛ فرح بإيقاف الفاسدين في وزارة العدل، وافتخار بنزاهة المؤسسة العدلية.

الأسبوع الماضي، أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قراراً بكف يد رئيس إحدى كتابات العدل وكاتبيْ عدل من ذات الدائرة وأحد الموظفين، لثبوت إدانتهم بتصحيح وإفراغ صك مزور قيمته حوالي نصف مليار ريال. في 2012، استغل كاتب عدل بمكة المكرمة إجازة عيد الأضحى ليزور صكاً لأرض مساحتها 11 مليون متر مربع، وتبلغ قيمتها 3 مليارات ريال نظراً لوقوعها في إطار توسعة الحرم المكي. وفي 2013، زور كاتب عدل في مدينة جدة صك أرض باسم «هامور» عقارات بقيمة مليار. وفي عام 2014، سجلت جهات التحقيق القضائية بمحكمة استئناف منطقة مكة المكرمة 11 ملاحظة على صك أرض «الـ 6 المليارات» المزور جنوب جدة. وفي 2015، أعلنت «نزاهة» عن صدور حكم بالسجن لمدة سنتين وبالفصل عن العمل، على كاتب عدل دين بتزوير صك ملكية أرض. ولم تذكر نزاهة قيمة الصك، ربما لأنه غير قابل للتصديق.

هذه مختارات بسيطة، من قضايا تزوير الصكوك خلال السنوات الماضية، التي ليس لها نهاية فيما يبدو، بل هي في تصاعد مستمر، ولن يوقفها سوى نظام المراقبة التقني، الذي يجب أن يقلب آلية إصدار الصكوك، رأساً على عقب.