جدة - عبد الله الدماس:

حددت دراسة أجرتها لجنة الصادرات بغرفة جدة، 11 سبباً تعيق انتشار المنتجات السعودية عالمياً، وشددت على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث النظرية والعملية للتعرف على احتياجات بعض الأسواق والجدوى الاقتصادية لعدد من المنتجات بهدف مواكبة رؤية 2030 الرامية إلى تعزيز قدرة الصناعية الوطنية وفتح أسواق خارجية جديدة.

وقال نائب رئيس اللجنة المهندس بليغ بصنوي: كون الصادرات السعودية غير النفطية تجد الإقبال الكبير لها في الكثير من الدول مثل الصين، سنغافورة، الإمارات، الهند، ومصر نظراً لما تتمتع به المملكة من سمعة متميزة، إلا أن هناك شريحة كبيرة من المصانع تواجه معوقات تقف حائلاً أمام نمو صادراتها، وتبلغ نحو ألف مصنع وذلك وفق إحصاء وزارة التجارة والاستثمار، حيث باتت تلك المصانع ضمن الاستثمارات الصناعية السعودية المتعثرة، وتمثّل ما نسبته 14.2% من حجم التراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية. وأضاف: ترجع أسباب تلك المعوقات إلى النظام الإداري المتبع بتلك الشركات، وبعضها الآخر بالأسواق والظروف الاقتصادية.

وأشار إلى أن الدراسة التي أجراها وعرضت على اللجنة في اجتماعها الأخير، أظهرت عدداً من المعوقات المتعلقة بالشركات المنتجة تتمثّل في: عدم قدرة بعض المنتجات السعودية على الوفاء بالمواصفات العالمية، وعدم كفاية البحوث الثانوية والرئيسية المعنية بتحديد أسواق التصدير المستهدفة، وهو ما يستوجب ضرورة القيام ببحوث مكتبية (نظرية) للوقوف على مدى جدوى الدخول لهذه الأسواق، ومن ثم زيارتها للتأكد من جدوى دخولها، مع دراسة الهيكل الداخلي للشركة والاستثمار في الموارد البشرية وتطويرها ونظام الشركة، وبحوث ودراسات التصدير والبيع، وضرورة تعيين أفراد لهم خبرة لتوجيه وإدارة عمليات التصدير بالشركة، خاصة أن العديد من الشركات في الخارج تفضل التعامل مع الشركات الحائزة على شهادة الأيزو 9001، وبالتالي فإن عدم حيازة هذه الشهادة يمكن أن يُشكّل أحد المعوقات في كثير من الأحوال. وأضاف: كشفت الدراسة أن المعوق السادس يتمثّل في وجود قصور بمعرفة أساليب التشغيل في البلدان المستهدفة، والافتقار إلى المعلومات حول قاعدة العملاء المحتملين، ويمكن تجاوز هذا العائق من خلال تحديد الوكلاء والموزعين ذوي السمعة الجيدة لتبادل المعلومات بين الجانبين، الأمر الذي يساعد على كسر الحواجز المعلوماتية مما يتيح للمصدرين بالمملكة الوصول إلى فهم أفضل لأسواق التصدير الخاصة بهم.

وتابع: أيضاً يمكن تجاوز عائق الافتقار إلى المعلومات الخاصة بقاعدة العملاء المحتملين، بتمكين المصدر السعودي من تعيين ممثل فعلي له، يكون مسؤولاً عن المبيعات وعمليات التوزيع المحلية في سوق التصدير المستهدفة. كما أن اختيار وكيل موزع خامل أو رديء قد يحول دون تمكن المصدّر السعودي من تسويق سلعته بالشكل المناسب وبأسلوب احترافي في السوق المستهدفة.

وأشار إلى أن عامل تباين الأذواق والعمر التخزيني للمنتج في قطاع المنتجات الغذائية يعتبر أحد المعوقات الرئيسية التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار، فما هو مقبول لأذواق المستهلكين بالمملكة قد لا يكون مقبولاً خارجها، كما أن العمر التخزيني للمنتج قد يتقلص عند احتساب المدة التي يستغرقها وصوله إلى الوجهة التصديرية، الأمر الذي قد يقتضي إجراء تعديلات في الإنتاج قبل عملية التصدير. كذلك تشكّل الرسوم والتعرفات الجمركية في بعض البلدان عائقاً للمصدر.

ولفت إلى أن العنصر الحادي عشر والأخير، يتمثّل في تأهيل قيادة المصانع التابعة للشركات العائلية، مشيراً إلى أنها تعتبر أحد العوامل البالغة الأهمية ليس فقط في تطوير الصناعة ونمو الصادرات، ولكن أيضاً في استدامة الشركات العائلية ومنافسة الأسواق العالمية والمحلية.