ثامر بن فهد السعيد

كانت أول طائرة امتلكتها المملكة العربية السعودية هي طائرة الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه- التي تحولت إلى أن تكون أولى الطائرات في الأسطول الجوي المدني السعودي، مر على هذا الحدث ما يقارب 70 عامًا حتى تمكنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من تصنيع أول طائرة سعودية بشراكة أوكرانية (أنتونوف 132)، تشير تقديرات المدينة إلى أن هذه الطائرة ستحلق في الأجواء المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2017.

تمتلك مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 50 في المائة من حقوق الملكية والفكرية لهذه الطائرة وكذلك فإن خط إنتاج الطائرة خط مشترك بين المملكة وأوكرانيا وإن كانت المدينة تهدف إلى أن تصنع الطائرة كامله هنا في المملكة فهذا هدف كبير والوصول إلية يتطلب استثمارات كبيرة وأيدي عاملة متخصصة، إلا أن صناعة الطائرات بطبيعتها تعتمد على تجميع قطع هيكل الطائرة وتصنيعها في مناطق متعددة وما الرحلة التي تقوم بها إيرباص في نقل قطع طائراتها وتجميعها إلا مثال على ذلك والحال نفسه يحدث مع بوينغ أو أي شركة تصنيع طائرات أخرى سواء في روسيا، البرازيل أو كندا. من الأهداف القريبة هي أن نشاهد نماذج لهذه الطائرة تحلق في مهام تجارية أو عسكرية في الأجواء السعودية.

تهدف المدينة إلى الوصول للإنتاج الكامل لهذه الطائرة في المملكة ولتحقيق هذا الهدف فإن على المدينة والقطاعات الداعمة عبء التعريف بالقطاعات والصناعات المساندة لصناعة الطائرات طالما أن هذه التجربة تعد تجربة فريدة وجديدة في المملكة، ما القطع الممكن تصنيعها في المملكة؟ ما أنظمة الحوسبة والبرمجيات الضرورية التي قد يكون لدى المبدعين قدرة على محاكاتها؟ على المدينة أن تلعب دور العراب وصانع الفرص للقطاع التجاري في هذه الصناعة

حتى نهاية العام 2014 كان عدد الطائرات الذي تم تسليمها يزيد على 38 ألف طائرة لآسيا وحدها ما يزيد عن 40 في المائة من هذه الطائرات وإن كنت اليوم أبحث عن سوق للطائرات السعودية سواء المجمعة حاليًا أو المصنعة مستقبلاً فالتركيز بكل تأكيد سيكون على المناطق الجغرافية التي لا يمكن لها تحمل أعباء وتكاليف الطائرات المتقدمة التي من خلالها سيكون بمقدورنا المنافسة فيها مثل بعض دول إفريقيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوروبي «للميزة الأوكرانية» وهذه الأسواق الثلاثة تقريبًا تمثل 20 في المائة من هذا السوق عالميًا ويبلغ حجم الطائرات المتوقع تسليمها 550 طائرة وفي تقرير لشركة بوينغ فهي تتوقع بأن يصل عدد الطائرات في عام 2034 إلى 43.500 طائرة ويظل هذا السوق ينمو بمتوسط 6 في المائة تقريبًا إن كان على مستوى الركاب أو الشحن.

الأرقام المتاحة عن صناعة الطيران والتوجه لها تحفز الدور الذي تلعبه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وكذلك تزيد مما هو مطلوب منها في زيادة المعرفة على الصناعات الضرورية المصاحبة والمساندة لهذا التوجه فإن لم نستطع إيجادها لن نحقق الهدف المنشود في زيادة القاعدة الصناعية والتجارية وهذا هو التحدي القائم بين المدينة وصناعة الطائرات.