طرابلس - «الجزيرة»:

كلف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، وحدات من الجيش الليبي بالتصدي لـ«مجموعة مسلحة محسوبة» على رئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل والتابعة للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته والتي اقتحمت عددا من مقرات الوزارات بالعاصمة طرابلس.

وأعلنت إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني على صفحتها الرسمية في«الفيس بوك» «أن رئيس المجلس الرئاسي المكلف أحمد امعيتيق عقد مساء الخميس اجتماعا ضم نائب رئيس المجلس فتحي المجبري وزير الدفاع العقيد المهدي البرغثي، ورئيس الحرس الرئاسي العميد نجمي الناكوع، وممثلين عن رئاسة أركان القوات البرية، ومنطقة طرابلس العسكرية، وغرفة عمليات تأمين طرابلس».

وأضافت إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني ،إن المجتمعين اتفقوا على «تكليف وحدات من الجيش الليبي لضبط الأمن والتصدي لأي محاولة للسيطرة على مقرات الحكومة». وأشارت إلى أن «مجموعة مسلحة محسوبة على رئيس الوزراء السابق لحكومة الإنقاذ خليفة الغويل، قد اقتحمت ظهر الخميس عدداً من المقرات الحكومية، بطريقة غير شرعية وتحت تهديد السلاح».

وأعلن رئيس حكومة الإنقاذ، خليفة الغويل، بطرابلس مساء الخميس سيطرته رسميًا على بعض المقار التابعة لحكومة الوفاق الوطني، مشيرًا إلى أن الاتفاق السياسي في «حكم الملغي». يذكر أن حكومة الإنقاذ نصّبتها قوات فجر ليبيا عقب سيطرتها على العاصمة طرابلس في أغسطس 2014.

في سياقٍ اخر، نفى المتحدث الرسمي باسم البحرية الليبية العقيد أيوب قاسم، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بوجود اختراقات للمياه الإقليمية الليبية من قبل عدد من القطع البحرية الإيطالية، داعيا وسائل الإعلام كافة إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة. وأكد قاسم، في تصريح له مساء الخميس، أن القوات البحرية الليبية بأجهزتها المختلفة لم ترصد أية تحركات غير معلن عنها للبحرية الإيطالية في المنطقة المحددة قبالة خليج سرت حتى الحدود البحرية الغربية لليبيا .

وأوضح قاسم أن ما تم رصده وتداول الأخبار حوله هو وجود سفينة الإبرار الإيطالية «سان جورجيو» وهي تعمل حاليا ضمن قوة صوفيا والتي اقتربت منذ ثلاثة أيام من المياه الإقليمية ثم إلى ميناء مصراته حسب الاتفاق المبرم مع أركان البحرية المشتركين في التدريب المعلن عنه بين الطرفين. وأضاف قاسم أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية التي مرت بالمنطقة ظلت السفن على مقربة من خط المياه الإقليمية بعلم البحرية الليبية ووزارة الدفاع والمجلس الرئاسي.