محمد سليمان العنقري

انتشرت أخبار إنهاء خدمات موظفين من المواطنين بأكثر من منشأة كبيرة مؤخرًا. وكانت نسبة البطالة قد ارتفعت بإحصاءات الربع الثالث للعام الماضي إلى 12.1 من نحو 11.5 %،‏ التي عبَّر عنها أكثر من مسؤول بوزارة العمل في حينها بأنها بسبب تباطؤ التوظيف في إيحاء إلى أن من يعمل ما زال على رأس عمله، بينما الزيادة تأتي من القادمين الجدد لسوق العمل، الذين لم ترتفع وتيرة توليد فرص العمل لهم بحكم تراجع النمو الاقتصادي بنحو الثلثين مقارنة بين عامي 2015 و2016، الذي شهد نموًا بنسبة 1.4 %،‏ وهو الأقل منذ أعوام طويلة كنتيجة متوقعة لتراجع أسعار النفط، وإعادة هيكلة الإنفاق العام، ورفع كفاءته لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية السلبية.

لكن عند النظر ببرنامج نطاقات (أحد أهم برامج وزارة العمل التي ساهمت برفع نسب التوظيف بالسنوات الخمس الأخيرة بقرابة 800 ألف مواطن ومواطنة) نجد أنه لم يتمكن من خفض نسبة البطالة، وبقيت تتراوح عند أعلى مستوياتها منذ سنوات بحسب الإحصاءات الرسمية، أي قرابة 12 %،‏ ولم تتراجع إلا بمعدلات طفيفة، لكنها عادت الآن للارتفاع من جديد. وبما أن فلسفة نطاقات تقوم على معايير ترفع عدد الموظفين المواطنين بمقابل حوافز عديدة، تُقدَّم للقطاع الخاص، من بينها إصدار تأشيرات عمل إذا حققوا نسبًا؛ فيتم تصنيفهم ضمن مستويات يُشار لها بألوان عديدة، تميز المنشأة، وتؤثر باستفادتها من خدمات وزارة العمل.. والمنشأة التي تصنف باللون الأخضر تكون هي المستفيدة من كل الخدمات والمزايا. وفي وقت سابق بنحو عامين كانت نسب تلك المنشآت التي تصنف باللون الأخضر لا تتجاوز 50 %‏ بأحسن الأحوال؛ ما أتاح الاستمرار بتوظيف المواطنين لدى المنشآت الأقل تصنيفًا؛ حتى تتمكن من الالتزام بمعايير نطاقات، وتحصل على المزايا، وأهمها تأشيرات العمل.

لكن الوضع تغيَّر تمامًا مع نهاية العام الماضي 2016. وتشير المعلومات إلى أن نحو أكثر من 90 %‏ من المنشآت تصنف باللون الأخضر، وهذا لا يعني أنها «زادت بأعداد الموظفين المواطنين»، بل قامت بإنهاء خدمات عمالة وافدة لانتهاء مشاريع أو تقلُّص بالأعمال لديها؛ ما ساهم تلقائيًّا بارتفاع نسبة العاملين المواطنين لديها؛ فتحولت فورًا للتصنيف الممتاز؛ ولذلك نجد أن وزارة العمل أجّلت بعض البرامج المطورة من نطاقات وغيره لأسباب تتعلق بنظرتها إلى واقع سوق العمل الحالي، وخوفًا من مساهمة أي تعديل بنطاقات في تحسين وضع المنشآت من حيث نسب التوطين المطلوبة؛ ما يعطيها مجالاً لتقليص أعداد موظفيها من المواطنين؛ وهو ما يطرح تساؤلاً كبيرًا: هل فات المخططين لبرنامج نطاقات أي تحولات اقتصادية، يكون أثرها معاكسًا وسلبيًّا على معدلات التوظيف، وأيضًا الأمان الوظيفي لمن هم على رأس عملهم؟

الحقيقة هي ما نراه، لا ما يمكن تحليله وتأويله.. فنطاقات فعلاً باتت الثغرة الكبرى فيه واضحة، أي أن تأثيره يصبح سلبيًّا مع التباطؤ الاقتصادي الحالي، وتصبح المنشآت في وضع مريح لها بالاستغناء عن أي زيادة بنسب التوطين؛ لأنهم في المقابل يقلصون عمالتهم الوافدة، ويقللون بشكل كبير من الاستقدام لانتفاء الاحتياج، وبذلك فإن المنهج الذي طُبّق بنطاقات بات واضحًا أن أثره مؤقت، وليس فاعلاً لمدى زمني طويل، ويحتاج لإعادة نظر بالسياسات التي تحكم إطار عمله؛ لتكون بلوائح لها استمرارية ومنطقية، وليست إنجازات مؤقتة؛ فالمادة الـ77 باتت مخرجًا سهلاً للتخلص من عبء نطاقات، ودون أن تتوقف خدمات المنشآت؛ لأنها باللون أو التصنيف الإيجابي لإبقاء خدماتها فعالة من قِبل وزارة العمل.

ولا يمكن إغفال أن تباطؤ نمو الاقتصاد وتأثيره البالغ على قطاع الإنشاءات (أكبر القطاعات نموًّا بالسنوات العشر الأخيرة، وأكبر موظِّف بالاقتصاد) قد ساهم كل ذلك بتقليص توليد فرص العمل، وأن العودة للنمو بوتيرة أفضل من العام الماضي ستحتاج لتفعيل المبادرات والمشاريع من قِبل كل الجهات الحكومية بمستوى أداء عالي الكفاءة؛ لكي تعود الحيوية لعمل القطاع الخاص، ويتمكن من توليد فرص العمل المستهدفة لاستيعاب أعداد العاطلين الكبيرة حاليًا عند نحو 690 ألفًا. لكن في المقابل، باتت الحاجة لتعديل برنامج نطاقات وتغيير أساسيات عمله ضرورة؛ فبالرغم من أن إنهاء خدمات الموظف لتدني مستواه، أو لأسباب تم إيضاحها بأنظمة العمل، لا خلاف على أهميته لتحقيق العدالة بين كل الأطراف بالسوق، لكن ما يحدث يبدو منه - وبحسب ما يتضح من التقارير الإعلامية التي تتناول رأي من تم الاستغناء عنهم - نقطة ذات أهمية بالغة جدًّا «إن ما يحدث ليس مبنيًّا على معايير منطقية بل كنوع من التعامل مع ثغرات برنامج نطاقات». وهذا يعني أن بعض المنشآت لم تكن في الأصل على قناعة بمن توظفهم، ولم تسعَ إلى تأهيلهم وتعظيم الاستفادة منهم، بل كانوا مجرد رقم يحقق نسبة تُرضي وزارة العمل، وتتيح لهم الاستمرار في الحصول على الخدمات المقدَّمة من الوزارة، وأهمها إصدار التأشيرات، وهو خلل كبير، يجب اتخاذ إجراء سريع وحاسم تجاهه، يوقف استغلال هذه الثغرة بنظام البرنامج.

نطاقات كان بالنسبة لوزارة العمل حلاً رئيسيًّا وسحريًّا، ساهم لسنوات في رفع معدلات التوظيف، بل كان حتى للشباب أملاً كبيرًا بأنه سيسهل توظيفهم وبقاءهم بأعمالهم ما لم يكونوا سببًا في إنهاء خدماتهم، لكن لم يتطور ليلغي السلبيات التي كان يجب معرفتها مبكرًا، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تداعياتها التي يبدو أنها بدأت بالظهور حاليًا.. وسيظهر مؤشر البطالة المزيد من عيوب نطاقات بارتفاع نسبته ما لم تُتخذ قرارات فعالة لسد ثغراته، إضافة إلى قيام كل جهة بدورها التنموي، وتطبيق ما تمت الموافقة على اعتماداته بالميزانية العامة للعام الحالي بالمشاريع والمبادرات التي تساهم في رفع معدلات النمو، إضافة إلى تنشيط قطاعات مهمة جدًّا كقطاع الإسكان لزيادة توليد فرص العمل بمختلف النشاطات والقطاعات.