«الجزيرة» - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:

رغم ما تبذله الجهات الرقابية من جهود، فليس كل ما يوجد بالسوق المحلي مطابقاً للمواصفات، فالمواصفات القياسية تعد صمام الأمان وخط الدفاع الأول لضمان توفر سلع ومنتجات ذات كفاءة تحقق سلامة المستهلك.

وتعمل مجموعة من الأجهزة المختصة في المملكة على تنفيذ النشاطات الرقابية، حيث تشكل في مجموعها سلسلة الرقابة على السلع المستوردة أو الصناعات الوطنية.. هذه هي إجابة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على سؤال موجود على موقعها الرسمي على الإنترنت مفاده: هل السلع والمنتجات المتداولة في الأسواق السعودية مطابقة للمواصفات القياسية السعودية؟

إنها صراحة وإفصاح عن واقع تؤكده بشكل دوري التصريحات الرسمية عن الضبط والإمساك بمنتجات مخالفة أو مقلدة أو مغشوشة من قبل الجهات الرقابية.

والأمر المستغرب بالفعل هو تعدد الجهات الرقابية التي تقوم بأدوار فحص ومراجعة مطابقة السلع والمنتجات بالسوق للمواصفات، فهناك وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهناك أيضاً الهيئة العامة للغذاء والدواء، فضلاً عن أدوار الجمارك السعودية، ناهيك عن عدد من جمعيات ولجان حماية المستهلك من الغش التجاري.. وأحياناً وزارة الشئون البلدية والقروية.

ورغم تعدد هذه الجهات الرقابية الكبيرة والمهمة، لا تزال كل التكهنات تشير إلى تضخم حجم الغش التجاري والتقليد بالمملكة، حيث تتراوح الأرقام المقدرة لذلك بالسوق المحلي ما بين 30 إلى 40 مليار ريال سنوياً.. ويوجد جوانب من هذا الغش تمثل خطورة وضرراً كبيراً للمستهلكين، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمنتجات غذائية أو دوائية، بجانب نواحٍ تمثل خسائر مادية دونما ضرر صحي، مثل مساحيق التنظيف وبعض أدوات التجميل والأجهزة المنزلية والكهربائية وغيرها.

وإذا شئنا، أرجعنا مصادر المنتجات المغشوشة والمقلدة أو رديئة الصنع إلى مصدرين: منتجات مستوردة وأخرى مصنعة محلياً.. وبالطبع النسبة الأكبر تنتمي للفئة الأولى، بجانب نسبة صغيرة يتم تصنيعها محلياً وغالباً في ورش أو مصانع غير مرخصة أو بمصانع منزلية أو كما يقال مصانع تحت السلم.

بالطبع، يقع الدور الأكبر على منع دخول المنتجات المغشوشة على مصلحة الجمارك، وهو دور حيوي وإستراتيجي ولا غني عنه، ويمثل أهمية قصوى على فرضية ضبط الرقابة على السوق من خلال الجهات الرقابية، فمنع المنتج المغشوش أسهل من ضبطه بالسوق المحلي، فليس من السهل فرض الرقابة على عشرات الآلاف من المحلات ومنافذ البيع، ولكن من السهل التحكم في دخولها من المنافذ البرية أو البحرية. وينال موضوع الغش التجاري أهمية قصوى ويمثل خطورة أعلى خلال فترات ارتفاع الأسعار أو انخفاض الدخول، حيث يلجأ كثير من المستهلكين للبحث عن المنتجات الرخيصة، وقد لا يهتم البعض بحقيقة أنها منتجات مغشوشة أو سليمة، جيدة كانت أم رديئة الجودة .. ولكن الجميع يفترض أن هذه المنتجات حتى لو كانت قليلة الجودة، فإنها لن تكون ضارة بصحتهم أو بأسرهم.

وعليه، فإن وحدة أبحاث صحيفة الجزيرة تطرح حقيقة الاختلاف الكبيرة بين منتج مغشوش وضار، وبين منتج آخر قليل الجودة ولكنه غير ضار.. فالتقليد قد لا يكون ضاراً، عندما يتمثل الاختلاف بين المنتج الأصلي والمقلد في انخفاض بعض الموصفات دون الإضرار بصحة أو بشخص المستهلك.. ولكن على النقيض، قد يكون المنتج غير مطابق ويتسبب في ضعف الأمان عند الاستخدام أو التسبب في أمراض للمستهلك، وخاصة منتجات الأدوية، والتي قد يكون الضرر هو عدم وجود أي تأثيرات علاجية أو شفائية للمنتج المستخدم.

وتطرح وحدة «الجزيرة» هذه القضية من جديد مع الإعلان الرسمي من الحملة الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار عن ضبط ومصادرة 1318 من منتجات مستحضرات التجميل مخالفة للمواصفات، ونحن نتساءل: إذا كان هذا العدد الضخم هو الذي تم ضبطه خلال حملة لوزارة التجارة والصناعة في قطاع وحيد وهو مستحضرات التجميل، فكم عدد المنتجات المغشوشة والمقلدة في كل القطاعات والأنشطة بالسوق المحلي؟ وفي الاعتقاد، أن انضبط السوق وتقليص حجم الغش التجاري يتطلب المزيد من التنسيق بين الجهات الرقابية المتعددة التي تباشر منع الغش التجاري وحماية المستهلك، بحيث نضمن أن وزارة التجارة تمتلك تقنيات مطابقة المواصفات والمقاييس الخاصة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وأن كلاهما يمتلك تقنيات وأدوات الهيئة العامة للغذاء والدواء، فيما تكون مجهودات وتقنيات الجهات الرقابية الثلاثة متاحة وتنسق مع مصلحة الجمارك، وهذه الجهات الرقابية الأربعة تساند جهود وزارة الشئون البلدية والقروية، والجميع يساندون ويقدمون العون لمجهودات جمعيات ولجان حماية المستهلك.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد أكدت، أن حملتها التي شملت أكثر من 3700 منفذ بيع، وتم خلالها ضبط 75 منشآة مخالفة، تهدف للتأكد من مطابقة منتجات مستحضرات التجميل للمواصفات القياسية السعودية، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع غير مطابقة أو مقلدة أو مغشوشة.

وقالت إن هذه الحملة المكثفة جاءت بعد ورود معلومات من الهيئة العامة للغذاء والدواء تفيد أن نتائج التحليل أثبتت وجود أنواع محددة من مستحضرات التجميل المغشوشة والضارة بصحة المستهلك تباع في الأسواق، حيث ضبطت الفرق الرقابية للوزارة في هذه الجولة كريمات وعطور ومنتجات تنحيف ومكياج وكحل تحتوي على مواد ضارة وبعضها لا يحمل شهادة بلد المنشأ أو تاريخ الصلاحية.

وتقوم الوزارة بالتفتيش الدوري المستمر والمجدول طيلة العام على المنشآت التي تسوق منتجات مستحضرات التجميل بشكل مخالف للأنظمة، نظراً لما تشكله هذه المنتجات من خطورة على سلامة المستهلكين، ويتم تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، حيث يعد بيع أي منتجات مخالفة للنظام مخالفة تستوجب إيقاع غرامة مالية قد تصل إلى خمس مئة ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معاً.