«الجزيرة» - المحليات:

استقبل مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) سليمان جاسر الحربش، في مكتبه بمقر المؤسسة بالعاصمة النمساوية فيينا سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى النمسا، الاستاذ عمر عامر يوسف. وفي مستهل اللقاء رحب الحربش بالسفير المصري، منوهاً بعمق ومتانة الشراكة التي تجمع أوفيد ومصر. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض ومراجعة أنشطة أوفيد في مصر فضلاً عن بحث آفاق المزيد من التعاون المستقبلي بما يتماشى مع الأولويات الإنمائية المستجدة في مصر لتحقيق التنمية المستدامة العادلة.

وأكَّد الحربش خلال لقائه على أن التنمية المستدامة تعني تنمية متوازنة تستهدف فراغاً تنموياً يقع بين سقف حماية البيئة وبين أرضية النمو الاقتصادي والاجتماعي لضمان فضاء امن وأكثر مساواة لمستقبل البشرية.

وأوضح الحربش أن أوفيد من هذا المنطلق يولي اهتماماً متزايداً للترابط بين الغذاء والمياه والطاقة، حيث أمكن البرهنة على أن الاستثمارات في هذه القطاعات وغيرها من القطاعات ذات العلاقة مثل قطاع النقل والمواصلات هي ضرورة لا غنى عنها لكي تتحقق أهداف التنمية المستدامة المرجوة. وبناءً على ذلك، فإنَّ استراتيجيات أوفيد الجديدة للعقد المقبل تتبنى تمويل مشروعات هذا النهج الترابطي كركيزة أساسية لها.

من جانبه، ثمن السيد عمر عامر يوسف ما يقوم به أوفيد من دور هام، مبرزاً رسالته الإِنسانية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة العادلة بين الشعوب النامية. كما نوه سعادة السفير بالمكانة الخاصة التي تحظى بها مصر في عمليات أوفيد ونوه بوجه خاص على دور المملكة في أوفيد باعتبارها أكبر المساهمين في رأس مال الصندوق واتفق الطرفان بناءً على طلب السفير على عقد ندوة خاصة لاستعراض تاريخ التعاون بين مصر وأوفيد كماً ونوعاً واستكشاف التعاون في المستقبل. تجدر الإشارة إلى أن تاريخ الشراكة بين أوفيد ومصر يعود إلى عام 1977، قدم أوفيد خلالها ما يناهز 1 بليون دولار أمريكي للمشاركة في تمويل جملة من المشروعات الإنمائية شملت العديد من القطاعات الهامة، وعلى رأسها قطاع الطاقة والزراعة والتعليم والصحة وفضلاً عن قطاعات بنوك التنمية الوطنية والمشروعات المتعددة القطاعات. وكان قرض الصندوق الاجتماعي بمبلغ 40 مليون دولار آخر مشروع تم توقيعه بين الطرفين. يأتي هذا بالإضافة إلى تمويلات القطاع الخاص والتي تقدر قيمتها بما يزيد على 100 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروعات الطاقة والصناعة والخدمات المصرفية والمالية، فضلاً عن تمويلات التجارة وقيمتها ما يناهز 400 مليون دولار أمريكي.