فهد بن جليد

ليس هناك مبرر وطني، ولا أخلاقي، ولا مهني لفصل الموظف السعودي -الاستغناء عنه- حتى لو كان بموجب النظام واستناداً إلى مواد نظام العمل الجديدة، بينما يترك الموظف غير السعودي (الذي يماثله في الخبرة والكفاءة والمؤهل) تحت شعار الإنسانية والعطف، وأن المواطن (يدبر نفسه) ويمكن أن يجد دخل من نظام (ساند وحافز) وغيرهما، بينما الأجنبي له الله؟!.

إذا صحت الأرقام التي تُقدر أعداد السعوديين المفصولين من القطاع الخاص بنحو 130 ألف موظف استغنى عنهم القطاع الخاص عام 2016م، تحت بند التقشف وخفض المصاريف، والذي طال السعودي وترك الأجنبي، فإن هذه المسألة خطيرة جداً، ومُزعجة، ولها انعكاسات اجتماعية وثقافية على أسر وعوائل هؤلاء المواطنين، ومجتمعهم المُحيط، خصوصاً أن فصل السعوديين وإبقاء الأجانب كان على ما يبدو مزاجياً في بعض الحالات أكثر منه (مُفاضلة أو كفاءة)، وهو ما يقلل الثقة في مأمونية القطاع الخاص، ويعزز الفكر السائد سابقاً بأن العمل الحكومي ضمانة، وآمن أكثر من القطاع الخاص، بعكس ما تسعى له الرؤية الوطنية التي تشجع الشباب السعودي لشغل الفًرص المُتاحة في القطاع الخاص، والمنافسة بتجوِّيد الأداء ورفع الكفاءة والإنتاجية .. إلخ ؟!.

المُزعج أكثر عندما تسمع أن شركات كُبرى ومرموقة لها اسمها وسمعتها قامت هي الأخرى بالاستغناء عن (الموظفين السعوديين) أكثر من أي جنسية أخرى، وهو ما يطرح سؤلاً مهماً: هل هناك معيار ونظام لقياس مستوى الأداء، والمنافسة الواضحة بين السعودي وغيره في هذه المؤسسات والشركات ؟ على الأقل لاختيار الموظف الذي سيتم الاستغناء عنه وتسريحه، تحت بند التقشف، أو تقليل المصاريف ..إلخ؟ وهل من يقوم بالاختيار هم موظفون أجانب - كما نسمع ونقرأ - في بعض وسائل التواصل الاجتماعي؟ مما يُهدد عملياً بقية السعوديين الموجودين في القطاع الخاص الآن؟ ويجعل شوكتهم أضعف؟ وفي يد غيرهم ؟!.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمامها جهود مُضنية، وواجب وطني بأن تتدخل للتحقيق بجدية في فصل هذه الأعداد من الموظفين المواطنين، وتأثير استغلال بعض التجار ورجال الأعمال لمواد النظام الجديد (لتسريحهم)، وهي التي بدأت بالفعل - مشكورة - في تحقيقاتها التي أرجو أن تكون شفافة ومُعلنة، وأن تعمل جاهدة لسد الثغرات الموجودة في النظام، وتعديلها بأسرع وقت،حتى لا تستغلها الشركات لتسريح المزيد من موظفيها عام 2017م!.

بلدنا فيه خير كثير، والمواطن هو محور اهتمام ولاة الأمر -حفظهم الله- بل هو سر النجاح الذي تراهن عليه الدولة في تطبيق رؤيتنا الوطنية التي نسعى جميعاً لتحقيقها بكل جد وإخلاص، لذا من غير المقبول أن يكون بقاء الموظف المُقيم - والتعاطف مع ظروفه المُقدرة - على حساب المواطن السعودي الفاعل وعائلته والتزاماته المالية ومديونياته؟!.

وعلى دروب الخير نلتقي.