«الجزيرة» - المحليات:

عززت وزارة العدل من الأمن المعلوماتي في أنظمتها من خلال إلزام كل أصحاب الصلاحية للدخول لأنظمتها من الحصول على رسالة تفعيل (رسالة نصية بالكود) عند تنفذ أي خدمة، على أن يبدأ العمل بالخدمة في محاكم ودوائر التنفيذ بالنسبة للقضاة اعتبارا من يوم 28/4/1438 هـ كمرحلة أولى في قضاء التنفيذ وكافة الإجراءات والقرارات المتعلقة به.

وأصدر معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تعميما إداريا لكافة محاكم ودوائر التنفيذ وكتابات العدل، ينص على أنه لايتمكن أي صاحب صلاحية في الأنظمة الآلية من العمل على الأنظمة إلا بعد تأكيد هويته برسالة نصية على الهاتف المحمول المسجل في نظام أبشر، وإعادة تأكيد الطلب ببعث رسالة محتوى الرسالة إلى النظام المعني. وقال الوزير في التعميم إن ذلك يأتي «في ظل تطور الخدمات في الوزارة من خلال الربط الإلكتروني الذي طبقته مع عدد من الجهات الأخرى، وفي سبيل التحول نحو مجتمع المعلومات».

وتهدف الخطوة إلى تحقيق وضع آمن يتمكن من الموظف المختص من استخدام أنظمة الوزارة إلا بتمرير (كود الأمان) المرسل على الهاتف المحمول للمخصص للمستخدم. ممايؤدي إلى تسريع وتيرة العمل ورفع مستواه إلى معدلات انجاز أعلى، مع وضع ضوابط أمنية تحفظ المعلومات والبيانات على أن يتم استكمال العمل في باقي الأنظمة وفق المراحل التي قررت في وثيقة المشروع.

يشار إلى أن وزارة العدل قد أعلنت قبل شهرين من الإجراءات النظامية والتقنية المتعلقة بعمليات الربط الإلكتروني مع 11جهة حكومية، كما أنها تعمل على عدد من المبادرات الإلكترونية للربط مع 5 جهات جديدة خلال العام الجاري، بهدف اختصار الإجراءات القضائية والعدلية، وتقليل مدد التقاضي، وتسريع إنجاز القضايا، وتوفير جهد المستفيدين وأوقاتهم. وقالت الوزارة في حينه أن عدد الخدمات الإلكترونية المفعّلة مع الجهات حالياً بلغت 45 خدمة إلكترونية مرتبطة تقنيًا بوزارة العدل، فيما سيرتفع عدد الخدمات إلى نحو 56 خدمة بعد الانتهاء من الربط الإلكتروني بالجهات الخمس الجاري العمل على إتمام الاتفاق معها.