«الجزيرة» - بندر الأيداء:

كشفت لـ«الجزيرة» مصادر مطلعة عن تحرك الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لتوفير معايير وإرشادات تطبيقية محاسبية للمعاملات المتوافقة مع الشريعة، فيما لا تغطيه المعايير الدولية، حيث بدأ مطلع الشهر الجاري التحول إلى معايير المحاسبة الدولية، وذكرت المصادر أن إعداد معايير متوافقة مع الشريعة الإسلامية يأتي انطلاقاً من موقع المملكة الريادي في العالم الإسلامي.

وكانت الهيئة ومع تسارع وتيرة الأعمال وانتشار قبول المعايير الدولية عالمياً باعتبارها مجموعة عالية الجودة من المعايير، قد أعدت خطة استراتيجية تضمن أحد أهدافها وجوب تقويم ومراجعة المعايير المهنية التي أصدرتها الهيئة في ظل التطورات الدولية وإعداد دراسة لتقويم مدى إمكانية تبني معايير المحاسبة المالية الدولية ومعايير المراجعة والتأكيدات الدولية وإصدار سياسة واضحة حول العلاقة بين المعايير السعودية والمعايير الدولية.

ووفقاً لموقع مجلس معايير المحاسبة الدولية، فإن المملكة هي الدولة الوحيدة من دول مجموعة العشرين التي لم تطبق المعايير الدولية وليس لديها خطة طريق لتطبيقها في المستقبل، الأمر الذي عزز جهود التحرك من الجهات المعنية وعلى رأسها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تبني معايير المحاسبة الدولية ومعايير المراجعة والتأكيدات الدولية. حيث تم تتويج تلك الجهود بالتطبيق مع بداية العام الجاري.

وكان أمين عام الهيئة قد أكد لـ«الجزيرة» أن مجلس المعايير الدولية ينظر في مدى تأثر المعايير بالبيوع الإسلامية، مشيرًا إلى أن هناك لجنة استشارية، شكَّلها مجلس معايير المحاسبة الدولي للنظر في كيفية تأثر المعايير الحالية بمتطلبات الشريعة الإسلامية.

وحول وجود تعارض بين تطبيق المعايير الدولية والأنظمة المحلية في المملكة أوضح أنه لا يوجد تعارض حاليًا بينهما، وهو ما أكدته هيئة سوق المال ومؤسسة النقد ومصلحة الزكاة والدخل، وغيرها من الجهات، بعد أن تم مخاطبتها من قِبل الهيئة.

يذكر أن التحوُّل إلى المعايير الدولية يهدف لزيادة جودة وفائدة القوائم المالية، وذلك عن طريق تغطية أكبر قدر من معاملات الشركات قياسًا وإفصاحًا.