«الجزيرة» - الاقتصاد:

بدأت وزارة العدل في تسجيل وقائع عدم التنفيذ ضمن معلومات شركة سمة للمعلومات الائتمانية، عن طريق قضاة التنفيذ بشكل إلكتروني، وذلك بعد الربط بين الوزارة والشركة.

وفي هذا الإطار، أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تعميماً إلى كافة محاكم ودوائر التنفيذ، بتطبيق الخطوة إلكترونياً بالنسبة للمحاكم التي تعمل بالنظام الشامل.

ووفق التعميم فإن الخطوة تأتي بناء على نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، وما ورد في مادته 46 المتضمنة أن يصدر قاضي التنفيذ أمرا بإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ».

وقال الوزير في التعميم «إنه بناء على ما تم من ربط بين الوزارة، وشركة سمة للمعلومات الائتمانية بهدف تسريع وتسهيل إجراءات العمل المتعلقة بالمعلومات الائتمانية، وكذلك رفعه بين قضاة التنفيذ وشركة سمة، والذي يترتب عليه أن تعمل المحاكم ودوائر التنفيذ بتفعيل هذه الخطوة مع الشركة إلكترونيا لا ورقيا من خلال الخاصة المتاحة بالنظام».

وبين أن جهات جهات التنفيذ التي لا تعمل بالنظام الشامل فيكون ذلك بالرفع لوكالة الوزارة لتنفيذه ورقياً، وتقوم الإدارة العامة لوحدات الأصول بالوكالة بتنفيذ الخدمات إلكترونيا وإشعار جهة التنفيذ بما تم.

ويأتي القرار الأخير بعد قرارات مماثلة، حيث وجه الوزير الصمعاني الأسبوع الماضي المحاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة بوقف استقبال الإحالات الورقية رسمياً، والاقتصار على التقديم الالكتروني، وذلك بعد إقراره تطبيق مشروع «محكمة بلا ورق» الذي يهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم التنفيذ، ومعالجة كافة الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة، بهدف الوصول إلى عدالة ناجزة تقلل الكثير من الإجراءات، وتساعد في سرعة إنجاز الأحكام، وتختصر الجهد والوقت المال على المستفيدين.

كما وجه في حينه في تعميم المحاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة بالانتقال من العمل التقليدي الورقي إلى العمل الإلكتروني من خلال إلغاء كافة الملفات الورقية والاكتفاء بالملف الإلكتروني بما في ذلك القرارات والأوامر، وكذلك وجه بأن تكون الإحالات إلكترونياً بين الدوائر القضائية بعد الموافقة على الطلب، إضافة إلى إيقاف كافة التعاملات الورقية بين دوائر التنفيذ وأقسام المحضرين والعمل بنظام الإحالات الإلكترونية، والعمل على طباعة ومسح المحاضر ضوئياً وإرفاقها إلكترونياً في حال الحاجة إلى إصدار محاضر تتضمن توقيع الخصوم.