حميد بن عوض العنزي

تحدث وزير المالية محمد الجدعان، خلال ندوة «المملكة 2030.. رؤية تستشرف المستقبل»، أمس الأول عن نقطتين في غاية الأهمية، الأولى كانت حول مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي الذي وفر ما يقارب 80 مليار ريال في التكاليف من خلال مراجعة العديد من المشروعات الحكومية، وكما ذكر الوزير فإنَّ هذا الإجراء سيوفر المزيد من الوفورات المالية هذا العام والأعوام المقبلة، وسيكون له الأثر الإيجابي على الوضع المالي للمملكة بصفةٍ عامة، وهذا بالفعل إنجاز مهم فقد كان هناك صرف كبير على المشروعات وبأضعاف تكلفتها الحقيقية، ومع ذلك كانت معظم المشروعات تعاني من التعثر والتأخر، ونحن في أمس الحاجة اليوم إلى معالجة تلك الثغرات التي كانت تهدر المال والوقت، ومن المهم ان يلمس المواطن نتائج هذه المعالجة على أرض الواقع فلا تزال هناك مشروعات كبرى متعثرة منذ سنوات ولا تزال، وعلى سبيل المثال مشروع تأهيل وادي السلي الذي يعبر العاصمة من الشمال إلى الجنوب وتم حفر أجزاء عميقا منه باتت تهدد حياة الناس ولا يزال متعثرا منذ سنوات رغم تكلفته الباهظة التي تجاوزت 248 مليون ريال.

النقطة الأخرى المهمة التي تطرق لها وزير المالية هي ما ذكره عن برنامج تحفيز القطاع الخاص (الذي تبلغ قيمته 200 مليار ريال)، وقال عنه انه سيسهم في خلق بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص وزيادة الإيرادات غير النفطية، وهذا أمر مطمئن إلى حد كبير خصوصا في ظل القلق الذي ينتاب بعض القطاعات الاقتصادية ولاسيما قطاع المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة، والتي تحتاج إلى مزيد من جرعات الاطمئنان ومزيد من التوضيح والتفصيل حول هذا البرنامج الذي تحدث عنه الوزير، فالوضع القائم يشهد خروج كثير من المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة من السوق، ولابد من معالجة لذلك.