«الجزيرة» - أحمد القرني:

تواصلت جهود الصحة وهيئة التحقيق والادعاء العام لتفعيل الاتفاقية التي تمت بينهما بشأن إحالة مخالفي نظام مزاولة المهن الصحية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، حيث عُقد أمس الأول اجتماع تنسيقي ضم عددا من مسؤولي الصحة والهيئة، وجرى خلاله بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالإتفاقية وتعزيز بنودها، والمخالفات التي تعد جرائم يُعاقب عليها بالسجن وكيفية توحيد الإجراء بين مديريات الوزارة وفروع الهيئة، وكذلك شمول الاتفاقية على محاربة مدعي الطب البديل أو الشعبي.

وكانت الصحة قد بدأت الأسبوع الماضي إحالة المخالفين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حيث قام فرع الهيئة بالقصيم بإيقاف مدعي العلاج بالكي بالقصيم الذي ضبطته الصحة وإيداعه السجن على ذمة التحقيق.

وتأتي هذه الإجراءات للحد من الممارسات غير النظامية التي عرّضت سلامة المرضى للخطر.

جدير بالذكر أن الصحة أنشأت وكالة جديدة لتعزيز الإلتزام تتولى متابعة الإلتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين العام والخاص.