«الجزيرة» - أحمد القرني:

أعلنت وزارة الصحة أمس عن إغلاق مستشفى شمال العاصمة الرياض إغلاقاً تحفظياً والتحقيق مع صاحب المنشأة وذلك بعد أن كشفت لجنة المراقبة عن وجود عدد من المخالفات التي تسببت في مضاعفات للمرضى وتدني مستوى النظافة والتعقيم.

وقد تم تشكيل فريق للتحقيق يضم استشاري جراحة تجميل واستشاري تخدير ، وتبين أن المستشفى سيء جداً من الناحية التجهيزية في غرفة العمليات فالأجهزة الموجودة قديمة ولم تتم صيانتها. كما لايوجد في المستشفى استشاري تخدير إضافة إلى أن الاستشاري الذي أجرى تخديرا لأحد المرضى يعمل على كفالة مستشفى آخر وتم إحضاره من مدينة جدة كما أن الطبيب الذي أجرى عملية لأحد المرضى طبيب مقيد بأنه يجب أن يعمل تحت إشراف استشاري في الوقت الذي لا يوجد لدى المستشفى استشاري. وأبانت الصحة أن هذا الإجراء يأتي ذلك تنفيذاً لقرار لجنة المخالفات للمنشآت الصحية الخاصة، مؤكدة أنه لايوجد حالياً مرضى منومين وقد تم إخلاء المستشفى بالكامل من طاقم العاملين به.وأضافت الصحة أنه بالإضافة للمخالفات السابقة فإن ترخيص المستشفى وترخيص البلدية وترخيص الدفاع المدني منتهية ، علماً أنه سبق وأن أخذ تعهدا على المستشفى لوجود عدد من الملاحظات ومن ضمنها أن ترخيص المستشفى منتهٍ وتم أخذ تعهد عليهم بسرعة إنهاء إجراءات تجديد الترخيص إلا أنهم لم يلتزموا ولم ينفذوا ماتعهدوا به وبناءً عليه فقد قررت اللجنة إغلاق المستشفى وعدم فتحه إلا بعد تجديد جميع التراخيص النظامية المطلوبة وتوفير القوى العاملة الأساسية وتقييم المستشفى من قبل لجنة استشارية لضمان سلامة المرضى.

وأبانت الصحة أن هذا القرار، يأتي انطلاقاً من حرصها على الحفاظ على صحة وسلامة المرضى.وشدّدت أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.