حميد بن عوض العنزي

يكثر الحديث عن تأهيل الشباب لسوق العمل، وتعددت البرامج التي تنفذها كثير من الجهات في هذا التوجه الذي يبدو ان نتائجه لا تزال ضعيفة ان لم تكن فاشلة بالكامل إذا أخذنا بالاعتبار البرامج التي كلفت الكثير من الأموال والتي طبقتها وزارة العمل خلال السنوات العشر الماضية.

التأهيل لسوق العمل يجب ان يكون هدفا وطنيا تقوم عليه جهة ذات صلاحيات واسعة وتتشارك مع الجامعات والقطاع الخاص في وضع خططها القابلة للتنفيذ وتقاس فاعليتها من خلال جهة محايدة وفق مدة زمنية محددة، والتشاركية التي اقصدها هنا هي ان يكون العمل موحدا وتكامليا وليس بطريقة فرض الأمر الواقع كما كانت كثير من البرامج التي تفرضها جهات حكومية على القطاع الخاص بطريقة الأمر الواجب تنفيذه بغض النظر عن وجهة نظر الطرف الاخر، وهو الأمر الذي ثبت عدم جدواه في كثير من البرامج.

كل النتائج الماضية تؤكد أننا لم نصل بعد إلى الحل الصحيح لمعضلة التوطين والتأهيل، وان الطريقة الصحيحة للمعالجة لا تزال بعيدة عن كل تجارب الخبراء الذين صرفت عليهم وزارة العمل ملايين الريالات، وقد يكون من الحلول المتبقية التركيز على معالجة تأهيل الشباب من خريجي الجامعات بتكثيف الجانب العملي بالتوازن مع الجانب الأكاديمي كأحد الحلول التي لم تنل حصة كافية في حقل التجارب، كأن يكون هناك برامج عملية لممارسة الشاب للحياة العملية والوظيفية وهو على مقاعد الدراسة من خلال انخراط مؤسسات التعليم الجامعي مع القطاع الخاص في برنامج وطني استراتيجي يخلق بيئة تأهيل فاعلة تسهم في تصحيح بعض اعتلالات سوق العمل.