د.عبدالعزيز الجار الله

التنمية الشامة والفاعلة لا تأتي بالخطط والنوايا والآمال المجردة والمعزولة، إنما هي ممارسة وتطبيق. سمو أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر يعمل وبشكل جاد على ترسيخ توزيع منطقة الرياض على محاور تنموية وتطبيقها على أرض الواقع:

تجمع مراكز التنمية الشمالي والشرقي.

تجمع مراكز التنمية الجنوبي الشرقي.

تجمع مراكز الوسط.

تجمع مراكز الغرب.

وهذه المحاور الأربعة هي ضمن المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض الذي توجه إليه عملية التنمية بالمنطقة حتى عام 1445هـ، في شكل متوازن بين المحاور كان آخرها إقرار سمو أمير الرياض تحديد وحجز موقعين لمطاري الخرج على مساحة (42) كيلومتراً مربعاً، والمجمعة على مساحة (24) كيلومتراً مربعاً، نشرت معلوماتها إعلاميا الأسبوع الماضي.

هذا يعني أن هناك استثمارات جديدة ستشهدها محافظات منطقة الرياض: التجمع السكاني في محور التنمية الشمالي والشرقي لمنطقة الرياض والذي يضم محافظات: المجمعة، والزلفي، والغاط، ورماح، سيؤسس له اقتصاد واستثمارات جديدة تدعم خطط التنمية في شمال وشرق منطقة الرياض، حيث تضم: مدينة سدير الصناعية، والمطار، ومحطة سكة الحديد شمال جنوب، وجامعة المجمعة، وربطهما بالمدينة الصناعية بالجبيل وموانئ الخليج العربي عبر طريق بري يربط الجبيل بالمجمعة ثم عبر طريق القصيم - المدينة المنورة ثم ينبع على البحر الأحمر. وقرب المجمعة يقع أكبر تجمع لمعدن البوكسايد في الزبيرة شرقي القصيم وحائل.

ثانيا: التجمع السكاني جنوب شرقي منطقة الرياض محافظات: الخرج، وحوطة بني تميم، والحريق، والأفلاج. وتضم مشروعات واقتصاديات عدة هي: قاعدة الأمير سلطان وجامعة الأمير سطام والمؤسسة العامة للصناعات الحربية والإدارة العامة للأسلحة والمدخرات وقاعدة الإمداد والتموين والمدينة الصناعية بالخرج وشبكة سكة الحديد القائمة إضافة إلى مصافي وآبار النفط والغاز كذلك ربط سلطنة عمان وموانئ بحر عمان عبر الطريق البري الذي يمر عبر الربع الخالي.

التوجه الحالي هو للمحافظات الكبيرة والمدن المتوسطة، ومنطقة الرياض تتميز بالاستثمارات المتعددة النفط والمعادن والنقل البري والمدن الصناعية والقطارات والتجارة المتبادلة وسائط بين البحر الأحمر والخليج العربي، وتشكل محاور الرياض الشمالية والجنوبية والغربية والشرقية الأذرع القوية للعاصمة الرياض بما تمتلك من مخزون طبيعي وثروة معادن ومشروعات تجارية وكثافة سكانية، كانت إلى وقت قريب لم تستثمر كما يجب، نراها اليوم حجر الزاوية في اقتصادنا المحلي.

إذا تأخرنا في تفعيل الاستثمار، فإن الوقت سيعمل في غير صالحنا، ونخسر عنصر المبادرة والتعجيل في التنافس مع مجتمعات تؤمن بالتنافسية لخلق واقع جديد في استثمار المخزونات، والاستفادة من المعطيات الطبيعية.