«الجزيرة» - الاقتصاد:

وافقت وزارة العدل على إسناد توثيق عقود تأسيس الشركات وقرارات الشركاء للأشخاص السعوديين الطبيعيين والمؤسسات المملوكة لسعوديين لوزارة التجارة والاستثمار، وذلك في خطوة تستهدف تسهيل إجراءات بدء الأنشطة التجارية، وبما يتوافق مع نظام القضاء، ولائحة الموثقين وأعمالهم.

وبناء على توجيهات وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، فقد وافقت الوزارة بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار على إصدار لائحة مستقلة جديدة بشأن توثيق عقود الشركات اتفقت عليها الوزارتان، على تسميتها «لائحة عقود تأسيس الشركات وقرارات الشركات السعوديين»، تتضمن تحديد آليات لهذه الخطوة بما يضمن حسن تطبيقها.

وجاء إصدار اللائحة بناء على الشراكة بين الوزارتين، ووفق نتائج ورش العمل المشتركة التي خصصت لدراسة توثيق عقود التأسيس وهندسة إجراءاتها، وبما يتوافق مع نص المادة 64 من نظام القضاء التي تنص على «تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء».

وتتكون اللائحة الجديدة من خمس مواد تنص الأولى على أن يعهد لوزارة التجارة والاستثمار توثيق عقود تأسيس الشركات وقرارات الشركاء للأشخاص السعوديين الطبيعيين والمؤسسات المملوكة لسعوديين، في حين تنص المادة الثانية على ألا يخل ذلك بما لكتاب العدل أو الموثقين المرخصين من اختصاص عند رغبة الأطراف توثيق العقود والقرارات المشار إليها في المادة الأولى من قبل كتاب العدل أو الموثق المرخص.

وأجازت المادة الثالثة في اللائحة التوثيق الإلكتروني، حيث يكون له حكم التوثيق المكتوب، وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية، بما نصت المادة الرابعة على أنه لوزارة التجارة والاستثمار، الاستعانة بالموثقين المرخصين لأغراض هذه اللائحة، ويجوز أن تسند لهم كافة إجراءات التوثيق.

وأخيراً نصت المادة الخامسة، على أن تتولى وزارة التجارة والاستثمار الإشراف والرقابة على عملية التوثيق وعلى أعمال الموثقين في الاختصاص المعهود إليها. وتعمل وزارة العدل على التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لاستكمال المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة 74 من نظام القضاء.