وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية - «الجزيرة»:

توصي وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية في «الجزيرة» بضرورة إيجاد أذرع بجانب الغرف التجارية الصناعية للقيام بدور إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ذات الأولوية في المدن النائية والطرفية، وذلك لتوفير فرص استثمارية مناسبة أمام المستثمرين في تلك المدن وبأقل تكلفة ممكنة.

فإذا تحدثنا عن المدن الكبرى كالرياض وجدة والدمام والخبر، فستجد كماً هائلاً عن دراسات الجدوى الاقتصادية للفرص الاستثمارية الجديدة المطروحة سنوياً، وستواجه عدداً كبيراً يُطرح سنوياً لمشاريع استثمارية في سلم أولوياتها الاقتصادية، فهي مدن تمتلك وحدات بلدية أو إدارات تخطيط بالمناطق أو حتى تمتلك بها مكاتب تمثيل لهيئة الاستثمار، ناهيك عن الغرف التجارية الصناعية النشطة جداً بتلك المدن التي تمثل عواصم المناطق الثلاثة الكبرى.

أما عند الحديث عن المدن النائية أو الطرفية بتلك المناطق نفسها أو عند الحديث عن المناطق البعيدة نسبياً أو عن مدنها الطرفية الأبعد نسبياً، فستجد زخماً فقط عن مشاريع استثمارية كبرى تطرحها الدولة، تخططها وأحياناً تمولها، ولكن هذا الزخم محدود لمشاريع المدن الصغرى أو الأبعد عن عواصم مناطقها.

بداية، فإن دراسات الجدوى الاقتصادية تبدو عملاً مكلفاً للغاية، وخاصة عندما نعلم أنها تحتاج للحديث كل 3 سنوات لكي تظل صالحة للعمل في ضوء أحدث مستجدات بالموقع الذي تم إجراؤها عليه. فدراسة الجدوى الاقتصادية التي تم إجراؤها في 2014 لا تبدو صالحة تماماً في 2017، لأن الواقع الاقتصادي والسياسات والمؤثرات على عنصر الأسعار والتكاليف تختلف تماماً فيما بينهما.

ثانياً، فإن دراسات الجدوى الاقتصادية التي يتم إعدادها لمدينة معينة عادة لا تكون صالحة لمدينة أخرى، لأنها تفتقد للربط بين الموقع وجدوى المشروع. فأحياناً كثيرة، فإن المشروع نفسه يكون مجدياً في مدينة الرياض ولكنه غير مجدٍ داخل مدينة الخرج، والمسافة بينهما لا تتعدى عشرات الكيلومترات. لذلك، فإن السياق السليم لدراسات الجدوى ينبغي أن يتم ربطه بالموقع.

فاتورة إعداد وتحديث الدراسات

إننا نتساءل، مَن على استعداد لدفع فاتورة إعداد وتحديث دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي تعتبر محركة للتنمية الاقتصادية، وقد يكون من الصعب على البلديات أو المناطق القيام بهذا الدور سنوياً.

الفلسفة القديمة أن يقوم المستثمر نفسه سواء أكان محلياً أم أجنبياً، سواء أكان كبيراً أم صغيراً، بإعداد دراسات الجدوى لمشروعه، وعليه إثبات أنه مجدٍ، وعليه إثبات أنه صالح للتنفيذ في المدينة المقترحة، ولكن هذه الثقافة قد تكون تغيرت كثيراً خلال الآونة الأخيرة وخاصة بالنسبة للمشاريع الكبرى، أو المشاريع التي تستهدف الدولة جذب الاستثمارات الأجنبية الخبيرة لها. ففي الماضي كان المستثمرون يتنافسون على الاستثمار في نشاط معين في دولة معينة، ولكن تغير الحال حالياً فأصبحت كثير من الدول تتنافس على كبريات الشركات التي تمتلك الخبرات والتقنيات العالية والجديدة. لذا، توصي وحدة «الجزيرة» بضرورة إيجاد أذرع بجانب الغرف التجارية الصناعية للقيام بدور إعداد دراسات الجدوى ذات الأولوية في المدن النائية والطرفية. كما تقترح إيجاد وحدة مركزية على مستوى المملكة تتولى عملية تنسيق الجهود، بحيث يتم توفير التكلفة. فكل مشروع يمكن تنفيذه في أكثر من مدينة، ولكن يمكن إجراء تعديلات في دراسة الجدوى بحسب طبيعة المدينة نفسها. لذلك، فإن إيجاد وحدة دراسات جدوى مركزية يوفر في التكليف كثيراً.