«الجزيرة» - الاقتصاد:

بحثت لجنة المقاولين بغرفة الرياض عدة مواضيع تهم القطاع، ومن بينها لقاء اللجنة بوزير المالية والذي تم فيه مناقشة كل ما يخص القطاع وإطلاعه على ملاحظات واقتراحات اللجنة. ومشاركة رئيس اللجنة كمتحدث في مؤتمر الاستثمار في المباني التعليمية. كما تم الاجتماع مع هيئة المقاولين واستعراض استراتيجتها وتنسيق الأدوار بين الجهتين لتحقيق مصلحة قطاع المقاولات.

وأقرت اللجنة خلال اجتماعها الدوري الثالث برئاسة المهندس صالح الهبدان، دراسة تأثير التغيرات الأخيرة في سوق الإنشاءات على شركات المقاولات وتقديم الحلول الممكنه لتلافي تأثيراتها السلبية على تلك الشركات، وستقدم الدراسة بعد انتهائها لصانع القرار للوقوف على مدى الضرر الاقتصادي فيما لو استمرت الأوضاع كما هي الآن، وكذلك مدى العائد الإيجابي على الاقتصاد الوطني في حال تم معالجة بعض الأوضاع الناتجه عن الانكماش الاقتصادي. وناقش الاجتماع مدى استعداد شركات المقاولات لإعادة هيكلة أوضاعها بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني وإنشاء شركة معدات، كما تطرق إلى علاقة شركات المقاولات مع البنوك الممولة والعقبات التي يواجهها الطرفان خصوصاً في هذه المرحلة، واتفق الأعضاء على الدعوة لتنظيم محاضرة توعوية لقطاع المقاولات عن آلية تمويل المقاولين بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية للتعريف بالآلية التي ستتبعها البنوك في تمويل مشاريع القطاع.

وناقش الاجتماع عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع ما ينص عليه العقد بخصوص تمديد مدد التنفيذ لعقود المشاريع تبعاً لتأخر صرف مستحقاتها، وتفاوت الجهات الحكومية في تطبيق هذه المادة فلقد تمت التوصية بمخاطبة الجهات ذات العلاقة. وعلى الجانب التوعوي لدور اللجنة تجاه منسوبي القطاع تطرق الاجتماع لموضوع التأمين بكافة أنواعه وتمت الموافقة على إقامة محاضرة حول هذا الموضوع خلال الربع الأول لهذا العام. كما ناقش الاجتماع الشكوى المقدمة من بعض المقاولين بخصوص تطبيق بعض الغرامات عليهم نتيجة تأخرهم في تجديد الرخص بسبب توقف انجاز المعاملات الالكترونية لدي بعض الدوائر الحكومية والخاصة بسبب التخوف من تعرض أجهزتها لهجمات فيروس «شامون»، وعليه قرر الاجتماع مخاطبة الجهات المعنية لإلغاء غرامات تجديد الرخص وإقامات العمالة والتأكيد على المطالبة بإعادة الرسوم الاضافية على العمالة الوافدة.