سعد الدوسري

أريد أن أحيل وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إلى كل ما كُتب في الصحافة المحلية وفي مواقع التواصل الاجتماعي، عن رسوم المدارس الأهلية، وكيف أنها في مهب رياح العلاقة المضطربة بين الوزارة وبين ملاّك المدارس الأهلية؛ لماذا مضطربة؟! لأن الوزارة تريد تعليماً حقيقياً، يخفف من وطأة انتقاد الأهالي للمدارس الحكومية، ولأن المستثمرين في مجال التعليم يريدون أن يربحوا اليوم، ويربحوا أكثر غداً، ولو على حساب المستقبل العلمي للطلبة والطالبات. لقد تحوّلت المدارس الأهلية إلى عبء كبير على عاتق أولياء الأمور، فهم يدفعون رسوماً تتزايد كل سنة، ثم يكون المنتجُ بعد ذلك منتجَ المستجير من الرمضاء بالنار، بل إن بعض الآباء يفكر في نهاية كل سنة، أن ينقل ابنه أو ابنته لمدرسة حكومية، ليوفر على الأقل المبالغ التي يدفعها بغير وجه حق للمدرسة الأهلية، التي لا توفر بيئة أفضل، ولا تعليماً أفضل، ولا تربية أفضل!

لقد قرَّرت وزارة التعليم تعليق زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية التي حصلت على موافقة سابقة للعامين الدراسيين 1437- 1436هـ و1438- 1437هـ ولمدة عامين من تاريخ الحصول على آخر زيادة. ويهدف القرار إلى تنظيم الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية، وما تم رصده من ملاحظات على الإجراءات الخاصة بها، سواء فيما يخص الفترات الزمنية أو رسوم بعض الخدمات التعليمية التي تقدّمها المدارس واختلاف إجراءات تطبيقها من مدرسة لأخرى.

سوق المدارس الأهلية يا وزير أشبه بالحراج!